غلاء اللحوم... «اللي ما يشتري يتفرج»

ينطبق المثل المصري الدارج "اللي ما يشتري يتفرج"، على المؤشرات المتضاربة لأسعار اللحوم، وتصاعدها المطرد منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، حيث تدرج سعر الكيلوغرام من 60 جنيهاً وقتذاك، ليصل أخيراً إلى نحو 140 جنيهاً في الأحياء الشعبية، و200 جنيه في المناطق الراقية، تزامناً مع زيادة سعر البنزين، وتعريفة عربات النقل، وتحريك أسعار علف الماشية، فيما شملت الزيادة البدائل المستوردة.

قصاب يُدعى أحمد سعيد قال لـ"الجريدة"، إن هذا الارتفاع في أسعار اللحوم سببه موجة الغلاء التي اجتاحت معظم السلع الغذائية، لاسيما المتعلقة بالثروة الحيوانية، مثل تكلفة التسمين والتربية وعلف الماشية، وكذلك تكاليف النقل وأجور العمَّال، ورغم الركود في حركة بيع اللحم البلدي "البتلو والبقري والضأن والكندوز"، ولجوء الكثير من المستهلكين إلى المستورد، فإن الجزار (القصَّاب) لا يمكن أن يقلل السعر، ويبيع بخسارة.

فيما لفتت عبير سعيد (ربة منزل) إلى أن الكثير من أسر الطبقة المتوسطة باتت لا تتعامل مع الجزار، سوى مرة أو اثنتين شهرياً، وتلجأ إلى منافذ بيع البدائل المستوردة، لأنها أرخص سعراً، موضحة أن الحديث أحياناً عن مقاطعة محلات الجزارة كلام مُرسل. خبيرة الطهي المنزلي حنان محمد، قالت إنَّ غلاء اللحوم مشكلة مزمنة، وتحتاج إلى حلول حاسمة، وفي كل وقت ترتبط بالفرق الشاسع بين معدل الدخل والأسعار، لافتة إلى أن هناك بدائل غذائية تحتوي على البروتين، ويمكن للأسرة متوسطة الحال، إعداد وجبات اقتصادية، مثل صينية البطاطس باللحم المفروم، والتي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من اللحم.