يجري مصرف باركليز محادثات مع الهيئة التنظيمية في جمهورية أيرلندا من أجل توسيع نشاطه في العاصمة دبلن، في حين تجري المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروربي.

وتعد هذه أحدث مؤسسة مالية تعلن إجراءات للتعامل مع وضع بريطانيا المستقبلي خارج الاتحاد.

Ad

وقال باركليز، إن أيرلندا توفر "قاعدة طبيعية" للمصرف ظل يعمل فيها طوال 40 عاما، مضيفاً "في غياب اليقين... حول اتفاق، نعتزم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين عملائنا من الاستمرار في الوصول إلى السوق الأوروبية".

وتعد المؤسسات المالية خططا احترازية للاستمرار في الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتسعى شركات في قطاعات أخرى إلى الحفاظ على صلتها بهذه السوق، إذ أعلنت شركة الطيران البريطانية "إيزي جيت" أمس أنها تعتزم فتح فرع لها في النمسا.

ولابد لشركات الطيران أن تحصل على ترخيص بالعمل من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لتتمكن من الطيران بين الدول الأعضاء.

ويوظف "باركليز" 100 شخص حاليا في دبلن، ويجري محادثات مع الهيئة التنظيمية هناك لتوسيع نشاطه في العاصمة الأيرلندية.

وقالت فرانسيس فيجيرالد، وزيرة المؤسسات والابتكار الأيرلندية، إن قرار باركليز بتوسيع نشاطه في دبلن "تعبير قوي عن الثقة في دور أيرلندا المتنامي باعتبارها بوابة للسوق الأوروبية الموحدة".

وتبدو أيرلندا الأقدر على جذب المؤسسات المالية التي تضع خططها للتكيف مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وإذا فقدت المؤسسات المالية، التي تتخذ من بريطانيا مقرا، قدرتها على بلوغ السوق الأوروبية الموحدة، فستكون في حاجة إلى إنشاء شركات فرعية في دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي بحيث يكون بإمكانها تقديم خدمات عبر أوروبا.

وقالت مؤسسة التأمين "ليغل أند جنرال" في مايو، إنها تعتزم نقل بعض أنشطتها إلى العاصمة الأيرلندية. ويعتقد أن مؤسسة "ستاندرد لايف" ستختار دبلن أيضا.

واشترى المصرف الأميركي "جي بي مورغان" مقرا له في دبلن يسع 1000 شخص، وعقد مدير المصرف اجتماعا مع رئيس الوزراء الأيرلندي.

وتعتزم الشركات اليابانية "دياوا" و"سوميتومو ميتسوي" و"نومورا" فتح فروع لها في فرانكفورت، مثلما يعتقد أن تفعل مؤسستا "غولمان ساكس" و"ستاندرد تشارترز".

وقال مصرف "دويتشه بنك"، إنه قد ينقل نحو 4 آلاف وظيفة إلى فرانكفورت ومدن أوروبية أخرى.

ويتوقع أن ينتقل المصرف الفرنسي "كردي أغريكول" إلى باريس، كما أشار مصرف "أتش اس بي سي" إلى نقل بعض الوظائف إلى باريس.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة البريطانية أن دورة جديدة من المفاوضات بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستجرى غدا في بروكسل.

وسيلتقي وزير بريكست Brexit البريطاني ديفيد ديفيس كبيرة مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه يليه اجتماع للمنسقين ومجموعات العمل.

وستجري اجتماعات أخرى حتى الخميس المقبل في بروكسل، حيث ستعقد جلسة عامة ومؤتمر صحافي.

وكان ميشال بارنييه صرح مؤخرا بأن مسائل كلفة بريكست وحقوق المواطنين المغتربين والحدود الأيرلندية يجب أن تحل قبل البدء بمناقشة "العلاقات المستقبلية".

وأكد بارنييه أن المفاوضات حول بريكست يفترض أن تختتم بحلول أكتوبر 2018 لتتمكن كل الأطراف المعنية من المصادقة على الاتفاق النهائي بحلول مارس 2019.

ونشرت الحكومة البريطانية مشروع قانون يلغي تفوق التشريعات الأوروبية. لكن النص الذي سيطرح للتصويت عليه في الخريف لن يلقى تأييد المعارضة العمالية بصيغته الحالية. وهدد رئيسا حكومتي اسكتلندا وويلز بتعطيله.

ويهدف النص، الذي يحمل عنوان "مشروع قانون حول الخروج من الاتحاد الأوروبي" ويقع في أكثر من 60 صفحة، إلى إلغاء "قانون المجتمعات الأوروبية" الصادر في 1972، في "يوم الخروج" من الاتحاد.

ويهدف مشروع القانون المعروف أيضا بمشروع قانون الإلغاء إلى استبدال القوانين الأوروبية عندما تدعو الحاجة إلى ذلك في التشريع البريطاني، وهي مهمة هائلة بالنظر إلى الكم الكبير من القوانين الموجودة حاليا.

عمليا من المفترض أن يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من الاتحاد الأوروبي.

أيرلندا