القيمة الرأسمالية للبورصات الخليجية 952.1 مليار دولار أميركي حتى يونيو

قال تقرير "الشال" إن لدول مجلس التعاون الخليجي 7 بورصات، واحدة في كل منها، ما عدا دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها بورصتان، وتتفاوت تلك البورصات في أحجامها من ناحية القيمة الرأسمالية -السوقية- للشركات المدرجة، والأهم من ناحية سيولتها. وكما في 30 يونيو 2017، بلغت القيمة الرأسمالية للبورصات السبع، نحو 952.1 مليار دولار أميركي.

وأضاف "الشال" أن نصيب البورصة السعودية منها نحو 49.4 في المئة، ونصيب بورصة قطر نحو 13.7 في المئة، ونصيب بورصة أبوظبي نحو 13 في المئة، ونصيب بورصة دبي نحو 10.1 في المئة، ونصيب بورصة الكويت نحو 9.4 في المئة، ثم ينخفض نصيب بورصتا مسقط والبحرين إلى 2.2 في المئة لكل منهما.

وأشار إلى أن لبورصات الإقليم خاصية تميزها عن معظم بورصات العالم، وهي، أن نصيب القطاع العام في ملكية شركاتها كبير، نتيجة دور القطاع المهيمن في الاقتصاد، لذلك لا تعكس حركة الأسعار في بورصات الإقليم التغير في ثروة الأفراد المستثمرين فيها فقط، إنما تعكس التغير في جزء من ثروة القطاع العام.

وذكر أن بورصات الإقليم تمر بوضع غير مسبوق، ويزداد وضوحاً بمرور الزمن، فالمتغير الأهم الذي يؤثر في حركة أسعار الأسهم، ومن ثم في قيمة البورصات الرأسمالية، أي التغير في ثروات الأفراد والقطاع العام المستثمرة فيها، هو متغير سيولة تلك البورصات. ذلك المتغير -السيولة- لا يحكم معظم حركته أداء شركات البورصة، إنما متغيرات خارجة على قدرة الحكومات أو إدارات الأسواق أو إدارات الشركات على التأثير فيها، وهما تحديداً متغيران في أوج نشاطهما. والمتغيران هما، تطورات سوق النفط، ثم الأحداث الجيوسياسية في الإقليم وفي جواره الجغرافي، وسوق النفط بات المستهلك هو من يتحكم في أسعاره بدلاً من المنتج، بسبب تطورات التكنولوجيا، والخوف من البيئة، بينما حرائق الأحداث الجيوسياسية باتت لا تستثني أحداً في الإقليم.

وأضاف "الشال": "لو تابعنا أداء شركات بورصات الإقليم لعام 2016 والنصف الأول من 2017، نلاحظ أن الأداء المالي كان جيدا بشكل عام، ولكن أحداث سوق النفط والأحداث الجيوسياسية زادت من حجم المخاطر وعزوف السيولة، فسيولة البورصات الخليجية السبع بلغت في النصف الأول من 2016 نحو 226.5 مليار دولار أميركي -نحو 81 في المئة منها للبورصة السعودية-، وبلغت سيولتها للنصف الثاني من عام 2016 نحو 161.9 مليار دولار فاقدة نحو -28.5 في المئة في 6 أشهر، ارتفعت إلى 166.9 مليارا في النصف الأول من 2017 رغم إتفاق منتجي النفط التقليدي على ضبط الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 70 في المئة من أدنى مستوى بلغته في شهر يناير 2016. بينما كانت تلك السيولة ضخمة في زمن رواج سوق النفط، وقبل أحداث اليمن ثم أحداث الخليج، وبلغت نحو 438 مليار دولار في النصف الأول من 2014".

ومؤخراً، ورغم تمديد اتفاق منتجو النفط التقليدي على ضبط إنتاجهم حتى نهاية الربع الأول من عام 2018، هبطت أسعار النفط عن المستوى المستهدف من الاتفاق، وامتدت الأحداث الجيوسياسية المؤسفة إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي بدءاً من 5 يونيو الفائت.

ذكر "لذلك، يبدو أن مستقبل بورصات الإقليم ينبئ بالمزيد من انحسار السيولة وضعف الأسعار، وتلك واحدة فقط من خسائر القطاعين العام والخاص الناتجة عن ضعف سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي، والناتجة عن عدم القدرة على ضبط تدهور الأوضاع الجيوسياسية، بينما النجاح على الجبهتين قد يحقق العكس تماماً".