دول نفطية استهلكت مواردها في نزاعات داخلية وبينية

أكد "الشال" أنه لا تغيير ملحوظا في تقرير "صندوق النقد الدولي" الأخير في 08/07/2017 الصادر بمناسبة اجتماع مجموعة العشرين، عن تقرير يناير الفائت، فالتعديل الموجب لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي جاء طفيفاً، وارتفعت تقديراته من 3.4 في المئة لعام 2017 إلى 3.5 في المئة، بينما ثبتت تقديرات النمو لعام 2018 عند 3.6 في المئة.

وأضاف "الشال" أن تلك التقديرات تظل أعلى بفارق ملحوظ من نمو الاقتصاد العالمي في عام 2016 البالغ 3.1 في المئة، وقريب من النمو المحقق في عام 2015 والبالغ 3.4 في المئة، بما يعني أن الاقتصاد العالمي يمر بدورة رواج، وإن كان ضعيفا، وكان الاقتصاد العالمي ما قبل أزمة عام 2008، ينمو بمعدلات أسرع بعد تعافيه من كل أزمة، ويظل هذا التقرير، تقرير مبدئي لا يعكس تحديثا من واقع نتائج النمو الحقيقية لربع السنة الأول، ولكنه يوحي ببعض التفاؤل خصوصاً ان تلك التنبؤات إما تغيرت للأفضل، أو ظلت ثابتة لاقتصادات رئيسية تتعرض لبعض الاضطراب مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي، وهو أكبر اقتصادات العالم، حافظ على توقعات معدلات نموه ثابتة عند 2.3 في المئة و2.5 في المئة لعامي 2017 و2018 على التوالي. والاتحاد الأوروبي ثاني أكبر اقتصادات العالم إن قيس بمجموع دوله، تحسنت قليلاً التوقعات بشأن نموه لتصبح 2 في المئة في عام 2017 بعد أن كان 1.8 في المئة، وبقيت تقديرات نموه ثابتة عند 1.8 في المئة في عام 2018. بينما تحسنت توقعات النمو لبريطانيا رغم مشكلاتها السياسية لترتفع إلى 2 في المئة في عام 2017 بعد أن كانت 1.5 في المئة، وترتفع إلى 1.5 في المئة في عام 2018 بعد أن كانت 1.4 في المئة. وأوضح أن توقعات نمو بعض الاقتصادات الناشئة ظل مرتفعاً، فتم تعديل توقعات النمو للصين إلى الأعلى، من 6.5 في المئة لعام 2017 إلى 6.6 في المئة، ومن 6 في المئة لعام 2018 إلى 6.2 في المئة، وتظل ثاني أعلى معدلات النمو في العالم. وأعلى معدلات النمو المتوقعة لاقتصاد رئيس، كانت للهند، وإن ظلت دون تغيير، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الهندي نمواً بنحو 7.2 في المئة في عام 2017، يرتفع ذلك المعدل إلى 7.7 في المئة في عام 2018، ويبدو أن الاقتصاد الهندي يسير على خطى النموذج الصيني للسنوات الثلاثين الفائتة.

وأشار إلى أن هناك قادما جديدا لقائمة الدول مرتفعة النمو، وهي اندونيسيا، التي حققت نمواً بنحو 4.9 في المئة و5 في المئة في عامي 2015 و2016 على التوالي، ومن المتوقع لها النمو بنحو 5.1 في المئة في عام 2017، و5.3 في المئة في عام 2018. وضمن مجموعة العشرين، ظلت السعودية من الدول المتوقع لها نمواً ضعيفاً، فلم تزد توقعات نمو اقتصادها عن 0.4 في المئة في عام 2017، وخفضت توقعات نمو عام 2018 من 1.4 في المئة إلى 1.3 في المئة، ولا نعرف ما إذا كانت تأثيرات أزمة دول مجلس التعاون الخليجي الأخيرة قد أخذت في الاعتبار أو لم تؤخذ.

وتابع، بينما يعتقد "صندوق النقد الدولي" أن مخاطر نمو الاقتصاد العالمي على المدى القصير أصبحت في حدود المقبول، يعتقد أن مخاطر المدى المتوسط على استقرار النمو مازالت مؤثرة، فهناك موازين خارجية مختلة بين الدول، وموازين العدالة في توزيع منافع وأعباء النمو مختلة ضمن كل دولة. وبيئة التشغيل لأعمال القطاع الخاص ضعيفة، بينما ديونه والديون السيادية للدول عالية، والديون المشكوك في تحصيلها مرتفعة، والدول المتضررة من التقدم التكنولوجي قد يتعرض نموها لمخاطر، لذلك بات التخلف عن سياسات الإصلاح أمرا خطيرا. ونحن نعتقد، أن الأخير فيه إيحاء لوضع الدول المصدرة للنفط، وكلها ليست فقط متأخرة في سياساتها الإصلاحية، وإنما باتت غارقة في استهلاك مواردها التي باتت شحيحة في نزاعاتها الداخلية والبينية.