أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2017 إلى 30/06/2017، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 51.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (48.1 في المئة للنصف الأول 2016)، و51 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (43.5 في المئة للنصف الأول 2016). وباع المتعاملون الأفراد أسهماً بقيمة 1.903 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بـ1.879 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعاً، بنحو 24.002 مليون دينار.

وقال "الشال" إن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 22.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (17.4 في المئة للفترة نفسها 2016)، و21.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (15.5 في المئة للفترة نفسها 2016)، وباع أسهماً بقيمة 821.183 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بـ780.354 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعاً، بنحو 40.828 مليون دينار.

Ad

وأوضح التقرير أن ثالث المساهمين هو قطاع المؤسسات والشركات، واستحوذ على 20.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (31.3 في المئة للفترة نفسها 2016)، و19.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (في المئة25.7 للفترة نفسها 2016)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 744.740 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 714.380 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 30.359 مليون دينار.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (في المئة 9.7 للفترة نفسها 2016)، و6.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (8.9 في المئة للفترة نفسها 2016)، واشترى أسهماً بـ280.716 مليون دينار، في حين باع أسهماً بـ246.244 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 34.472 مليون دينار.

وقال "الشال": من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية مع ازدياد نصيبهم، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بـ3.297 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 89.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (86 في المئة للفترة نفسها 2016)، في حين اشتروا أسهماً بـ3.230 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 87.7 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (86.9 في المئة للفترة نفسها 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 67.338 مليون دينار، وهو مؤشر على انحسار في ثقة المتعاملين المحليين.

وبلغت حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 8.7 في المئة، (9.5 في المئة للفترة نفسها 2016)، واشتروا ما قيمته 321.856 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 266.610 مليون دينار، أي ما نسبته 7.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (11 في المئة للفترة نفسها 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 55.246 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.6 في المئة، (3.6 في المئة للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 132.643 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 3.3 في المئة، (3 في المئة للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 120.551 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 12.092 مليون دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 88.6 في المئة للكويتيين و8 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 86.5 في المئة للكويتيين و10.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2016. أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية وبارتفاع نصيبهم مع ارتفاع النشاط في البورصة، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد، الذين زادوا من نصيبهم أيضاً مع ازدياد نشاط البورصة.

وارتفع عدد حسابات التداول النشيطة بما نسبته 25.6 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية يونيو 2017، (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته -21.6 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية يونيو 2016)، وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية يونيو 2017، نحو 19,590 حساباً، أي ما نسبته نحو 5.2 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 20.445 حساباً في نهاية مايو 2017، أي ما نسبته نحو 5.4 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -4.2 في المئة خلال يونيو 2017