مصانع أنشأت مساكن للعمال دون ترخيص

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للصناعة انذرت اكثر من 10 منشآت صناعية بضرورة إزالة السكن الخاص بعمال المصنع، لافتة الى ان المصانع قامت ببناء المساكن الخاصة بهم دون وجود ترخيص بذلك.

وأوضحت المصادر أن السكن الخاص بالعمال في تلك المصانع يفتقد إجراءات الامن والسلامة، ولا يوجد ترخيص من قبل الجهات المعنية بالبناء، لافتة الى أن مساحة هذه المساكن في تلك المصانع تراوحت بين 100 و2000 متر مربع، موضحة ان الهيئة اعطت مهلة أسبوعين لإزالتها.

واضافت ان الهيئة ستفرض عقوبات وغرامات مالية في حال عدم ازالة المخالفات في المصانع، مشيرة الى ان هناك لجنة تفتيش مهمتها البحث والتأكد من خلو المصانع من المخالفات، ومن ثم عرض تقريرها على اللجنة الدائمة للمخالفات لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وبينت ان المصانع المخالفة تقع في منطقة الشويخ الصناعية ومنطقة الاحمدي الصناعية والشعيبة الغربية، مشيرة الى انها قامت بإنذار تلك المصانع وإعطائها مهلة لإزالة تلك المخالفات، وفي حال عدم استجابتها فستصل العقوبة الى سحب الترخيص.

يذكر أن مجلس الوزراء اصدر في يونيو 2014 قرارا بالسماح بمنح تراخيص لسكن العمال في المناطق الصناعية والحرفية، ويكون تحت إشراف مالك المنشأة، لكن بشرط توافر اجراءات الامن والسلامة وتطبيق كل معاييرها.

ويرتبط موضوع سكن العمال بالعديد من الجهات في الدولة، ومنها الادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت ووزارة الداخلية، فضلا عن الهيئة العامة للصناعة، وكل جهة مسؤولة تضع شروطا وضوابط للامن والسلامة.

ومن أبرز الاشتراطات التي وضعت لسكن العمال في المناطق الصناعية، من قبل الاطفاء الفصل النهائي عن المباني، وعدم البناء بمصانع خطرة، اما الهيئة العامة للصناعة فوضعت ضوابط منها ألا تزيد مساحة السكن الخاص بالعمال عن 10 في المئة من اجمالي مساحة القسيمة الصناعية.

واشترطت وزارة الداخلية أن تتم مراعاة استيعاب أعداد كبيرة من العمال المشتغلين في تلك المصانع والتحكم في أعدادهم وجنسياتهم، إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحد من ظاهرة سكن العزاب.