بينما ستلتزم شركات الوساطة المرخصة في بورصة الكويت للأوراق المالية بإنشاء خطة مكتوبة لضمان استمرارية الأعمال، متضمنة الإجراءات المتعلقة بحالات الطوارئ أو أي توقف لمعظم الأعمال لتغطية المخاطر والكوارث، التي يمكن أن تطرأ على نظام العمل في حالة الطوارئ، قالت مصادر شركات الوساطة لـ»الجريدة»، إن هناك مخاطبات جارية مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لمعرفة ماهية الخطة المطلوبة منها، وتحديد المخاطر التي يمكن الوقوع فيها بغية تحديد الأطر الرئيسية للخطة، وهل يتم إعدادها من قبل إدارة المخاطر في الشركة أم من قبل جهات خارجية؟وقد ألزمت شركة البورصة الوسيط المرخص بإجراء مراجعة سنوية شاملة لخطة استمرار الأعمال لبحث التعديلات الضرورية، في ضوء التغييرات التي يمكن أن تطرأ على هيكل الأعمال، مؤكدة ضرورة أن تتضمن خطة استمرارية الأعمال عناصر تتسم بالمرونة وتتناسب مع حجم واحتياجيات الوسيط المرخص.
البيانات المطلوبة
وحددت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية البيانات، التي يجب أن تلتزم بها خطة شركات الوساطة، وهي الاحتفاظ بنسخة ورقية وأخرى إلكترونية من المعلومات وطريقة استرجاعها، كل الأنظمة الرئيسية، التقييمات المالية والتشغيلية، طرق الاتصال البديلة بين العملاء والوسيط المرخص، طرق الاتصال البديلة بين الوسيط المرخص وموظفيه، الموقع البديل للموظفين، تحديد الأعمال الأساسية ومدى تأثيرها على الأطراف الأخرى، بالإضافة إلى تقديم التقارير للجهة الرقابية، وكيفية الاتصال والتواصل معهم، فضلاً عن تحديد كيفية الاحتياطات والتدابير لضمان وصول العميل بشكل فوري إلى الأموال والأوراق المالية في حال تبين أنه غير قادر على الاستمرار في أعماله.رقم واحد
وأضافت المصادر أن شركات الوساطة تستعد حالياً لاستيفاء متطلبات الوسيط المؤهل، حيث طلب منها أخيراً من قبل هيئة أسواق المال الانضمام إلى تطبيق متطلبات المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول IBTM2، إذ ستتولى شركات الوساطة كل تعاملات العميل، وستكون المسؤولة الرئيسية أمام هيئة أسواق المال لإدارة كافة عمليات العميل من خلال رقم واحد.وذكرت المصادر أن العمل وفق نظام الوسيط لمؤهل له بعض المتطلبات تضمنتها قواعد التداول الجديدة، التي ستطبقها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، من خلال إجبار شركات الوساطة على تقديم خطة ضمان استمرارية الأعمال إلى البورصة فور طلبها، ويجب تحديث هذه الخطة في حالة حدوث تغيير جوهري بعمليات العضو أو هيكلة أعماله التجارية أو موقعه.الإعفاء من الرسوم
ولفتت إلى أن شركات الوساطة لديها بعض المطالبات تتعلق بضرورة الربط بين أنظمتها والبنوك وشركات الحفظ المركزي، لتكون هي واجهة العميل أمام هذه الجهات، لأنها ستقوم بعمل مقاصة داخلية للعميل، حيث سيقوم العميل بالدفع للمكتب، ومن ثم تتعامل شركة الوساطة مع المقاصة، مبينة أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات بين الأطراف ذات العلاقة للاتفاق على متطلبات مرحلة التطبيق الفعلي.وأشارت المصادر إلى أن هيئة الأسواق أعفت شركات الوساطة المسجلة في البورصة من بعض متطلبات ترخيص نشاط أوراق مالية والمتعلقة بسداد رسوم تقديم الطلب والترخيص الأولي.