أكدت الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية، رئيسة لجنة تسكين الوظائف الإشرافية في وزارة الإعلام منيرة الهويدي أن «آلية تسكين الوظائف الإشرافية للهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة والصادر بتاريخ 25 يوليو 2013 تسير حسبما هو مخطط لها وفق نظم ولوائح وقوانين ديوان الخدمة المدنية»، موضحة ان «اللجنة تعلن بين فترة وأخرى استقبال طلبات الراغبين في شغل هذه الوظائف بمختلف القطاعات».وقالت الهويدي، لـ»الجريدة»، ان «اللجنة ثبتت أكثر من 50 موظفا في الوظائف الإشرافية خلال الأسابيع القليلة الماضية، من الذين أمضوا سنة كاملة ندبا في الوظيفة، وحاصلين على تقدير امتياز، حسبما نص قانون ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن»، مشيرة إلى ان «اللجنة لا تنظر إلى أسماء المتقدمين لهذه الوظائف، بل لخبراتهم ومؤهلاتهم وما يمكن أن يقدموه من أفكار وخطوات فعلية للنهوض بآلية العمل في الوزارة بشكل عام».
شفافية وإنجاز
وبينت أن اللجنة أعيد تشكيلها بقرار وزاري من الوزير الشيخ محمد العبدالله في 5 يونيو الماضي نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة في سد الشواغر بالهيكل التنظيمي، إذ تم رفع مستوى تمثيل اللجنة من خلال تولي الوكيل المساعد للشؤون القانونية رئاستها، وتعيين الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الخارجي فيصل المتلقم نائبا للرئيس، وتضم في عضويتها مدير الشؤون الإدارية، ومدير إدارة الدعاوى وإعداد المذكرات، ومدير إدارة التنسيق والمتابعة في قطاع الشؤون الإدارية والمالية، ومراقب تنمية الموارد البشرية».وأضافت أن «اللجنة تضم أيضا الوكيل المساعد للقطاع المعني باستقبال رغبات العاملين لشغل الوظائف الإشرافية، وذلك في خطوة تهدف لإفساح المجال للأخذ برأي الوكيل المعني بعملية اختيار الموظف المناسب الذي تنطبق عليه الشروط المطلوبة لضمان الشفافية وسرعة الإنجاز».وأشادت الهويدي «باللجنة السابقة، والجهود التي بذلها أعضاؤها خلال الفترة الماضية، لاسيما أننا فريق واحد يكمل بعضنا بعضا، وما نقوم به حاليا هو إكمال لمسيرة الزملاء الذين بذلوا جهودا مشكورة تستحق الثناء»، مبينة ان «اللجنة الحالية ارتأت تعديل بعض الشروط لشغل الوظائف الإشرافية وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، أهمها أن تكون نسبة المقابلة الشخصية 30 في المئة بدلا من 60، وهي النسبة التي كان يعتد بها سابقا.وذكرت ان الشروط تتضمن أيضا أن يكون التقدم لشغل الوظائف الشاغرة عبر إعلان يتم تعميمه على جميع القطاعات، ويبث من خلال شاشات الإعلانات بالوزارة لمدة 15 يوما سابقة للموعد المحدد لتلقي الطلبات، وتحدد فيه الجهة التي تقدم إليها الطلبات، والمدة المحددة لتلقيها، وجميع المستندات المطلوبة، إلى جانب الشروط الواجب توافرها في المتقدم.معايير ثابتة
وأضافت أن «اللجنة أنجزت حتى الآن، إضافة إلى تثبيت 50 مراقبا ورئيس قسم في مختلف القطاعات، تعيين ثلاثة مديرين في قطاع الشؤون الهندسية، وتم إعلان إدارات شاغرة في قطاعي التلفزيون والمالية، وكذلك بعض الوظائف الإشرافية في قطاعي الإذاعة والإعلام الخارجي»، لافتة إلى ان «تعيين مديرين في قطاع الهندسة لم يشهد أي اعتراضات على من وقع عليهم الاختيار، وهذا خير دليل على ان عملية تسكين الوظائف الإشرافية لا تخضع للمزاجية أو الأهواء الشخصية، بل تكون وفق معايير ثابتة تحكمها أنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية».الكوادر الوطنية
وعن جديد قطاع الشؤون القانونية، أكدت الهويدي ان «الوزارة تسعى إلى تفعيل القطاع بشكل أكبر وأفضل خلال المرحلة القادمة، لاسيما أنه قطاع حيوي ومهم يمثل عصبا رئيسيا للوزارة»، مشيرة إلى «اننا نهدف إلى استثمار الطاقات الشبابية ودمجها مع الخبرات لأداء أفضل ونجاح أكبر».وأضافت: «جار حاليا التعاقد مع مستشار كويتي، وهو دكتور متخصص في القانون، لتدريب الكوادر الشبابية من أبنائنا الموظفين في الشؤون القانونية على كيفية إجراء التحقيق»، مبينة أن «هذه خطوة أولية ضمن خطوات جديدة لاحقة تهدف إلى تطوير الكوادر الوطنية والنهوض بآلية العمل في القطاع».