يعقد قطاع الشؤون الإدارية بوزارة التربية اجتماعاً موسعاً اليوم، لبحث البدء بإجراءات تطبيق البصمة في المدارس الحكومية ومدارس التربية الخاصة.وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية رفيعة لـ«الجريدة» أن تعليمات مشددة صدرت من وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس إلى القطاعات المعنية بضرورة البدء ببحث إجراءات تطبيق البصمة على العاملين في مدارس التعليم العام ومدارس التربية الخاصة، موضحة أن مدير إدارة الموارد البشرية سعود الجويسر سيعقد اجتماعاً موسعاً بحضور مديرة إدارة نظم المعلومات هدى المطيري، ومدير إدارة التطوير والتدريب ومدير مدارس التربية الخاصة عبدالله العجمي، إضافة إلى مديري الشؤون الإدارية بالمناطق التعليمية، لدراسة الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام البصمة في المدارس، وشراء الأجهزة وتركيبها.
الشراء المباشر
وقالت المصادر إن «الاجتماع سيتطرق إلى الإجراءات الفنية والإلكترونية، التي هي من اختصاص إدارة نظم المعلومات، وسيتم بحث طريقة شراء أجهزة البصمة وتركيبها، إما من خلال مناقصات، وهذا بطبيعة الحال سيتطلب وقتاً طويلاً لا يتماشى مع تعميم ديوان الخدمة، الذي شدد على ضرورة البدء في تطبيق البصمة مع أول يوم من أكتوبر المقبل، أو عن طريقة الشراء المباشر، منوهة إلى أن «التربية» قد تلجأ إلى عملية الشراء المباشر بحيث يتم شراء الأجهزة بشكل مجتزأ لكل مدرسة أو مجموعة مدارس على حدة، أو من خلال الميزانية السنوية المخصصة للمدارس.وأشارت إلى أن الوزارة تواجه تحديا كبيرا في عملية تطبيق البصمة على العاملين في المدارس مطلع أكتوبر المقبل، حيث إن الإجراءات الروتينية لعمل مناقصات لشراء الأجهزة وتركيبها طويلة معقدة، ولا يمكن الانتهاء منها قبل سنة على الأقل، لافتة إلى أن الوزير الفارس طالب القطاعات المعنية بالعمل على تجهيز خطة واضحة ومناسبة لتطبيق نظام البصمة في المدارس كإجراء احترازي، تحسباً لرفض مجلس الخدمة المدنية طلبه استثناء المعلمين من قرار تطبيق البصمة، الأمر الذي سيضع «التربية» في مأزق إن لم تكن جاهزة بخطة واضحة لتطبيق قرارات الديوان.وأوضحت المصادر أن الفارس لايزال حريصاً على التنسيق مع الديوان بشأن طلبه استثناء المعلمين من قرارات تطبيق البصمة، ويعمل على إصدار قرار بذلك، منوهة إلى أن الاحتمال الأرجح أن يتمسك الديوان بقراره ويرفض استثناء المعلمين منه.