مصر : صراع مصري على أمانة «الأطباء العرب»

شهدت الأيام الماضية صراعاً بين اثنين من أصحاب البالطو الأبيض في مصر، على منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، هما الحالي أسامة رسلان، وعضو مجلس نقابة الأطباء المصريين أسامة عبدالحي.

الأزمة بدأت حين أعلن عبدالحي خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي في "دار الحكمة" –مقر النقابة والاتحاد– سحب الثقة من الأمين العام الحالي للاتحاد أسامة رسلان، ووقفه عن ممارسة عمله أمينا عاما للاتحاد، مبرراً ذلك بخروجه عن القيم الحاكمة للاتحاد والفساد المالي والإداري، بحضور نقيب الأطباء حسين عبدالدايم وممثلين عن 152 نقابة وعمادة وجمعية طبية عربية تمثل الأطباء في 12 قطراً عربياً.

المؤتمر ذاته شهد أيضاً انتخاب أسامة عبدالحي خلفاً لأسامة رسلان، بالإجماع مدة خمس سنوات، ما أشعل غضب الأخير، مؤكداً أنه صاحب الشرعية في المنصب، وأنه باقٍ في موقعه مدة عامين آخرين.

إلى ذلك، أعلن الأمين العام للاتحاد المنتخب أخيراً، أسامة عبدالحي، أن وجود رسلان في الاتحاد أضحى غير قانوني، وعليه أن يسلم أمانة الاتحاد، حفاظاً على المصلحة العامة، ومصلحة الأعضاء الذين ارتأوا إبعاده عن الاتحاد، لافتاً في تصريح لـ"الجريدة" إلى أن رسلان حضر اجتماع الاتحاد في الخرطوم عام 2013 دون الحصول على إذن مسبق من نقابة الأطباء، والدول التي نصبته أميناً عاماً للاتحاد كانت 5 دول فقط من أعضاء الاتحاد البالغ عددها 21 دولة، بالمخالفة للوائح.

وأكد عبدالحي أنه سيلجأ إلى كل الوسائل المشروعة لتسلُّم مقر الاتحاد تنفيذاً للقانون، وسيخضع أموال الاتحاد للجهات الرقابية، لافتاً إلى أن الفترة التي تولى فيها رسلان المنصب شهدت إنفاقاً في أوجه صرف غير معلومة.

في المقابل، رفض رسلان تسليم مقر الاتحاد إلى عبدالحي، وقال إنه سيتقدم ببلاغ ضده، واصفاً إبعاده بأنه "خطوة تخلق اتحاداً موازياً بالمخالفة للوائح الداخلية للاتحاد"، مضيفاً لـ"الجريدة": "خلافي بدأ مع نقابة الأطباء بعدما توليت أمانة الاتحاد عام 2014، حيث طلب مجلس نقابة الأطباء تغيير الأمين العام المساعد للاتحاد في القاهرة، لكنني رفضتُ، لأن هذا المطلب مخالف للوائح".

الصراع المحتدم بين عبدالحي ورسلان له أصداء ترجع إلى عام 2015، فبحسب المستشار القانوني لاتحاد الأطباء العرب، مصطفى عمر، فإن عبدالحي اتخذ الخطوة ذاتها ضد رسلان قبل عامين، وزعم وقتذاك أنه تمت تسميته أميناً عاماً للاتحاد، لكن أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد رفضت ذلك، ما دفع نقابة الأطباء المصريين إلى عقد اجتماع أفضى إلى عدم الإقرار بمشروعية عبدالحي كأمين عام.