«التربية»: نحتاج إلى 685 معلماً والأولوية للكويتيين

أعلنت وزارة التربية الكويتية حاجتها إلى التعاقد مع 685 معلماً ومعلمة للعام الدراسي المقبل من داخل وخارج الكويت، مؤكدة أن أولوية التعيين للكويتيين.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية في الوزارة سعود الجويسر، في بيان للوزارة أمس، إن "التربية" تعاقدت مع 174 معلماً ومعلمة من الأردن ومصر وفلسطين، مشيرا إلى ان هذه التعاقدات تمت بعد التأكد من عدم وجود كويتيين متقدمين لشغل الوظائف بنظام ديوان الخدمة المدنية. وأوضح الجويسر أنه إذا وجد متقدم كويتي فإن له الأولوية في التعيين في الوزارة، مبينا أن اي متقدم كويتي من خريجي كلية التربية أو كلية التربية الأساسية أو أي كلية أخرى تقوم بإعداد المعلمين من داخل أو خارج البلاد فإنه يتم ترشيحه للعمل في الوزارة بشكل مباشر.

وذكر أن ذلك يتم طبقا لنظام ديوان الخدمة المدنية وفترات الترشيح للوظائف الحكومية، لافتا الى انه بالنسبة لخريجي كليتي التربية والتربية الأساسية الذين لم يمض على تخرجهم سنة واحدة فإنه يتم اعتمادهم دون مقابلة شخصية.

وبين ان من مضى على تخرجه أكثر من سنة ومن كان من غير خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية يشترط عليه إجراء مقابلة شخصية من قبل المعنيين في قطاع التعليم العام على ان تكون الأولوية للمتقدم الكويتي الذي تم ترشيحه من قبل ديوان الخدمة المدنية بشكل مباشر دون النظر للاحتياجات.

وأشار الى انه يعقب الكويتي في الأولوية بحسب القانون المتقدم للوظيفة من أبناء الكويتية ثم المتقدم للوظيفة من المقيمين بصورة غير قانونية تعقبه المتقدمة لطلب الوظيفة التي يحمل زوجها الجنسية الكويتية ثم الخليجيون، ثم الوافدون.

وأفاد بأن المتقدمين لطلبات التوظيف يخضعون لسلم الأولوية، موضحا ان هناك بعض التخصصات لا يقبل عليها المجتمع الخليجي بصورة عامة ما يؤدي إلى وجود نقص في أعداد المعلمين فيها مثل الديكور والتربية البدنية للإناث.

ولفت الى انه يوجد حاليا 31 طلبا في وزارة الداخلية سيتم انجازها خلال الأيام المقبلة ليبلغ إجمالي عدد الذين اكتملت الإجراءات الخاصة بالتعاقد معهم 205 معلمين، لافتا إلى ان عدد العاملين في الوزارة يفوق 110 آلاف موظف منهم أكثر من 64 ألف معلم ومعلمة.

وذكر الجويسر أن مسؤولي "التربية" يقومون بمتابعة الاستعداد للعام الدراسي وتغطية احتياجات قطاع التعليم العام من المعلمين والمعلمات في التخصصات المطلوبة، وذلك من خلال التنسيق مع جهات عدة كوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لرفع الحظر عن الدرجات الوظيفية. وحول عملية الترفيع الوظيفي كشف الجويسر أن هناك نقطة تحسب لمصلحة الموظف في قرار مجلس الخدمة المدنية الجديد الخاص بالترفيع الوظيفي، فقد كان في السابق لابد من أن يحصل الموظف على تقدير ممتاز عن سنتين متتاليتين حتى يحصل على الترفيع الوظيفي، لكن القرار الجديد لم يشترط ذلك، وإنما يشترط أن يحصل الموظف على تقدير ممتاز عن سنتين خلال سنوات المستوى الوظيفي، سواء متفرقة أو متتالية. أما الموظف الذي لم يحصل على تقدير ممتاز خلال سنوات المستوى الوظيفي وحصل على تقدير جيد جداً أو جيد، فتتضاعف المدة ويتم ترفيعه، أما من يحصل على مستوى ضعيف طوال سنوات المستوى الوظيفي فإنه لا يحصل على ترفيع وظيفي، وعليه لا يمنح أي مزايا وظيفية أو مالية وتستبعد الفترة الزمنية من سنوات الخبرة منه وليس سنوات الخدمة.