ورشة «إصلاح البلدية» ناقشت تطوير شارع سالم المبارك

عقدت لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي ورشة عمل بعنوان «الإيرادات والهيكلة المالية للبلدية» بحضور عدد من القياديين والمتخصصين في البلدية والمجلس البلدي.

وقال رئيس اللجنة أسامة العتيبي في تصريح صحافي عقب الورشة، إنه تم استعراض عدد من المشاريع تفصيلياً من خلال الإدارة المعنية في البلدية، ومنها مشروع المسلخ المركزي في العاصمة، الذي شارف على الانتهاء، حيث سيكون بنظام الاستثمار مع القطاع الخاص، لاسيما أنه أخذ الموافقات منذ مدة زمنية طويلة عام ١٩٩٣، ولم يتم تنفيذه إلا قبل سنتين.

وأضاف العتيبي أن من المشاريع، التي تمت مناقشتها تطوير شارع سالم المبارك أو جزء منه، وتحويله إلى منطقة مشاة، وتحويل بعض الأماكن في الشارع إلى أكشاك تتم استفادة الدولة منها بنظام الإيرادات وتقدم للجهات المستفيدة منها أو الفئات المحددة من قبل الدولة «المشاريع الشبابية الخاصة»، وبعض المشاريع الخاصة بوزارة الشؤون ومستحقي الرعاية.

وأوضح أن اللجنة شددت على هذا المشروع، لكن لابد من أن تكون هناك دراسة ضرورية مفصلة تتعلق بوجود بديل عن الشوارع المستخدمة للسيارات، شريطة ألا تعوق حركة المرور أو تساهم في خلق مشكلة جديدة.

ولفت إلى أن من المشاريع، التي تم تناولها هو تطوير خليج الصليبيخات، حيث كان في السابق مشروع شاطئ الصليبخات، ثم تم تغيير مسماه بقرار المجلس البلدي إلى «خليج الصليبيخات» ويمتد نحو ٢٤ كيلومتراً لاسيما أنه مشروع جبار ويستحق أن تكون له متابعة وتركيز، ولابد أن تكون له متابعة أكثر من المجلس البلدي وبعض الجهات لما لهذا المشروع من مردود مادي ومجتمعي، مؤكداً أن قطاع المشاريع سيقدم عرضاً مرئياً لكل المشاريع المذكورة.

وقال العتيبي إن مشروع القرية التراثية يواجه بعض العراقيل والمعوقات ، كذلك مشاريع النفايات الصلبة بمختلف مسمياتها سواء الاستهلاكية أو الإنشائية، التي سيتم توقيع عقودها في القادم من الأيام.

وأوضح أن الورشة ناقشت الهيكلة المالية للبلدية، موضحاً أنه قبل عام تم تسليط الضوء على الكفالات البنكية ومستوى التجاوزات الخطير فيها، حيث إنها وصلت إلى آلاف القضايا، مشدداً على ضرورة أن تعي الإدارة المالية أنها تتمتع بكل المقدرات الذهنية والبشرية، إضافة إلى المقدرات الآلية والإلكترونية، مؤكداً أن ممثلي الإدارة المالية لفتوا إلى أن كل الأنظمة أصبحت إلكترونية والدفع بات عن طريق «كي.نت»، وهذا يقلص التجاوزات والتلاعب والاختلاسات المالية.