أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، نجاح القوات الجوية في تدمر قافلة تضم 15 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، قبل اختراقها الحدود الغربية مع ليبيا.وهذه المرة الثانية خلال نحو شهر، التي تدمر فيها المقاتلات المصرية رتلاً من السيارات مقبلاً من ليبيا، إذ سبق للجيش المصري أن أعلن قصف 12 سيارة دفع رباعي على الحدود الليبية نهاية يونيو الماضي. القوات المسلحة قالت في بيان رسمي: «بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية، واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية، وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وأسفرت العملية عن استهداف وتدمير 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية».وعلى الحدود الشرقية لمصر في سيناء، نجحت قوات الجيش الثالث الميداني أمس، بالتعاون مع القوات الجوية والأجهزة الأمنية في إحباط مخطط لتنفيذ عمل عدائي، بعد اكتشاف وتتبع بؤرة إرهابية شديدة الخطورة، وتمكنت القوات من استهداف وتدمير سيارة محملة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة والقضاء على 9 من العناصر التكفيرية المسلحة بإحدى المناطق الجبلية وسط سيناء.إلى ذلك، اندلعت أمس، اشتباكات بين قوات الشرطة وسكان في جزيرة الوراق الواقعة بوسط نهر النيل، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن شاهد أن الاشتباكات أدت إلى سقوط قتيل وإصابة العشرات. وقال أحد سكان الجزيرة، إن «القتيل من سكان الجزيرة، وإن هناك سيدتين من بين المصابين، أصيبت إحداهن بطلق خرطوش في الصدر».ووقعت الاشتباكات بعد أن توجهت الشرطة إلى الجزيرة الواقعة ضمن نطاق القاهرة الكبرى، لإزالة تعديات على أرض مملوكة للدولة حيث رفض السكان الخروج منها واشتبكوا مع عناصر الأمن، التي ردت باستخدام طلقات الخرطوش والغاز المسيل للدموع. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بإصابة 28 من رجال الشرطة بطلقات خرطوش.
إشادة أرجنتينية
في سياق منفصل، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين غابرييلا ميتشيتي، في قصر الاتحادية الرئاسي أمس، التي تزور مصر بالتزامن مع مرور 70 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقال بيان للرئاسة المصرية إن الرئيس رحب بتصديق البرلمان الأرجنتيني على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور، الذي يضم مجموعة من دول أميركا الجنوبية، في شهر مايو الماضي بما يساهم في قرب دخول الاتفاقية حيز النفاذ ودفع حركة التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع.ولا تزال الحكومة المصرية تبحث عن التوازن في معادلة صعبة بين إجراء إصلاحات اقتصادية قاسية والسيطرة على ارتفاع قياسي في أسعار السلع الأساسية، وبين إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بتقليص الدعم وبحث تقديم حزمة جديدة من المساعدات للطبقات الأقل دخلاً، لذا عقد الرئيس السيسي اجتماعاً أمس الأول السبت، مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، وعدد من الوزراء ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، لمناقشة ملف الأسعار.المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، صرح في بيان رسمي، أن الاجتماع استعرض عدداً من الموضوعات منها تطورات الأوضاع الأمنية الراهنة، والموقف الاقتصادي بعد إقرار صندوق النقد الدولي للشريحة الثانية من قرض الصندوق لمصر، الجمعة الماضي، وما أعرب عنه الصندوق من إشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، وما يتم اتخاذه من إجراءات لكبح معدلات التضخم وتخفيض عجز الموازنة وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.السيسي الذي يتوقع أن يترشح في مارس المقبل لفترة رئاسية ثانية (2018-2022)، تابع آليات تنفيذ قرار زيادة الدعم الشهري للفرد على البطاقات التموينية من 21 إلى 50 جنيهاً، واستعراض الموقف بالنسبة لتنقية البطاقات التموينية في ضوء انتهاء المهلة المقررة للمواطنين لتحديث البيانات أمس الأول، ووجه الرئيس بإنشاء لجنة فنية متخصصة لمراجعة دقة وكفاءة عمل منظومة تنقية البطاقات التموينية، بهدف التأكد من وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأَولى بالرعاية.برنامج الإصلاح
السيسي طالب الحكومة بمواصلة جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تكثيف إجراءات السيطرة على الأسعار، واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان توفر مخزون كاف من السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة في المحافظات، وذلك بالتوازي مع تشديد الرقابة لمواجهة حالات الاستغلال والمغالاة في الأسعار.المتابعة الحكومية لملف الأسعار كانت محل جدل بين عدد من نواب البرلمان، إذ أبدى وكيل اللجنة الاقتصادية مدحت الشريف، تفاؤله بنتائج الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع الحكومة، وأضاف لـ «الجريدة»: «يجب أن نرى تنفيذاً حكومياً على أرض الواقع لتوجيهات الرئاسة بمراعاة محدودي الدخل واتخاذ قرارات لمصلحتهم»، بينما استبعد النائب محمد عبدالبديع، حدوث أي تحسينات في الأوضاع الاقتصادية حالياً، مشدداً على أن «حكومة شريف إسماعيل التي اتخذت حزمة القرارات الكارثية في توقيتاتها الخاطئة، لن تتمكن من إنقاذ الأوضاع الآن».في الأثناء، كشف وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، التوقف عن دعم الدقيق للمخابز، بداية من شهر أغسطس المقبل، وقال في تصريحات صحافية، إنه سيتم تطبيق نظام تحرير سعر الدقيق للقضاء على تهريبه من قبل أصحاب المخابز، وتقليص الهدر ما يوفر ٨ مليارات جنيه من المال العام، وشدد على أن هذه الخطوة تسهم في اقتصار الدعم على الخبز المباع إلى المستهلكين بالفعل.