• كيف تقيم أداء البرلمان بعدما أنهى دور انعقاده الثاني؟
- هذا البرلمان خيب آمال قطاع عريض من الشعب المصري، لأنَّ أداءه لا يرقى إلى طموحات وتطلعات المواطنين، في ظل هذا السياق الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، كما أن النواب الحاليين فشلوا في إدارة الكثير من الملفات على المستويين الاقتصادي والسياسي، وطريقة إدارة الجلسات تتضمن الكثير من المآخذ، كما أن المنتج التشريعي النهائي، سيئ للغاية. أما عن الحديث بشأن الدور الرقابي على السلطة التنفيذية فهو مُنعدم، والبرلمان أصيب بنزيف في شعبيته، حيث انخفض رصيده بشكل حاد لدى الجماهير.• إذاً أنت ضد طلبات بعض النواب بزيادة بدلاتهم المادية؟
- أنا ضد أي استفزاز للناس، والشعب يعاني وأنا أدرك ذلك تماماً، وعلى الأعضاء أن يكونوا قدوة في التحمل والصبر، وللأمانة النائب المصري من أقل النواب حصولاً على دخل رسمي من الدولة، مقارنة بنظيره في برلمانات العالم، فالمخصصات المالية التي يحصل عليها النائب لا تكفي مصروفات الانتقال والسكن في العاصمة ومهام وأعباء مكاتب خدمة المواطنين.• ما المطلوب من البرلمان لتحسين صورته؟
- يجب على رئيس البرلمان أن يدعو إلى اجتماع طارئ فوراً مع رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية، وأن يطلبوا من أمانة البرلمان قياسات صحيحة للرأي العام، وهناك وحدات بحثية في المجلس تتكفل بذلك، وأن يقيسوا مدى رضا الناس عنهم، حينها يطرحون الحلول العاجلة على المدى القريب، وأن تدرج هموم وشواغل المواطنين كأولوية قصوى على أجندة البرلمان في دور الانعقاد الثالث.• ما رأيك في الأغلبية البرلمانية؟
- هي أغلبية عددية لا غير، ولا تؤثر في أي شيء لمصلحة الشعب، ويعاني قيادات الأغلبية البرلمانية من خلط واضح في الأمور، فهم يعتقدون أن مسايرة الحكومة وموالاتها ستؤدي إلى الاستقرار، في حين أن العكس تماماً يحقق مصلحة البلاد، إذ يجب أن يضطلعوا بدور المحاسبة والمراقبة والتدقيق والتشديد على كل قرار حكومي، وهو ما لا يحدث، وأداء الأغلبية البرلمانية المحرض الأكبر على التظاهر حيث يشتركون مع متخذي القرار في البلاد في زيادة الاحتقان والضغط الشعبي، ولولا أن الشعب مدرك خطورة الاحتجاج الآن وإمكانية أن يؤدي إلى فوضى عارمة غير محسوبة العواقب، لكانت الأمور ساءت كثيراً.• كيف ترى أداء الحكومة؟
- الحكومة فشلت على أغلب المستويات، ولا يمكن لأحد ادعاء العكس، فقراراتها متخبطة وعشوائية ونتائجها لا تحتمل، والأخطر من ذلك ادعاؤها طوال الوقت سعيها إلى الإصلاح الاقتصادي وتصويرها للشعب أن الوزراء الحاليين أصحاب السبق في عملية الإصلاح وتحمل أعبائه، وهذا كذب تاريخي، فحكومات مصر المتعاقبة سعت جميعاً إلى الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الآن أبعد ما يكون عن أي إصلاح وأقرب إلى «التهريج».