أبل: ملاحقة المزورين قانونياً ووقف طلباتهم الإسكانية وإحالتهم إلى النيابة

كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل عن متابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية قضية تزوير محررات رسمية باسم المؤسسة من قبل مقيمين في البلاد، بعد الكشف عنهم من وزارة الداخلية، أمس الأول، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقيها نبأ إلقاء القبض على شخصين من المقيمين، يزوران شهادات لمن يهمه الأمر منسوبة إلى المؤسسة، ومتابعة نوعيتها والجهات المستفيدة منها من خلال الإدارة القانونية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي الجهات الحكومية المعنية.

وقال أبل في تصريح صحافي، صباح أمس، إن "المؤسسة ستقوم بملاحقة المزورين قانونيا ووقف طلباتهم الإسكانية واحالتهم فوريا إلى اللجان القانونية المختصة في حالة الكشف عن وجود ملفات تم تسليمها للمؤسسة أو إحدى الجهات التابعة لها، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الشهادات التي تم تزويرها طوال الفترة السابقة، تمهيداً لإحالة اصحابها إلى النيابة العامة.

ولفت إلى أنه كلف المسؤولين في المؤسسة وبنك الائتمان الكويتي بمتابعة جميع الملفات والشهادات الصادرة من المؤسسة، إضافة إلى الشهادات القادمة إليها من هيئة شؤون ذوي الإعاقة، بهدف الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية، للتأكد من دقتها وسلامتها، حفاظا على حقوق المواطنين أصحاب الأولوية في الرعاية السكنية.

وأفاد أبل بشطب المؤسسة 584 طلباً وتعليق المئات بسبب مخالفة الشروط والمديونيات، مبيناً أن نظام الميكنة الذي تتبعه المؤسسة وتحديث البيانات الأخير لجميع الطلبات الإسكانية القائمة ساهم بشكل مباشر في كشف العديد من المخالفين، مؤكداً أنه لن يتوانى في متابعة أي ملف أو معاملة غير مستحقة للرعاية السكنية أو مخالفة لشروط الحصول.

يذكر أن الشهادات الصادرة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى الجهات الأخرى تعتبر إثباتاً على وجود طلب إسكاني ضمن قائمة الانتظار، أو طلب تخصيص على إحدى المناطق السكنية، أو حجم المديونيات المسجلة على صاحب الشهادة أو أخرى توجه لبنك الائتمان الكويتي، لبيان حالة المواطن، بهدف استحقاق القرض العقاري.

ويذكر أيضاً أن هناك شهادات تستقبلها المؤسسة من جهات حكومية أخرى مثل الهيئة العامة لذوي الإعاقة وجهات العمل، لبيان وضع صاحب المعاملة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، حيث يتم منح صاحب الطلب أولوية أقدمية اعتبارية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، بحسب درجة وشدة الإعاقة، إضافة إلى شهادات أخرى تتعلق بصرف بدل الإيجار.