القضاء يلوي ذراع روحاني ويسجن شقيقه

في حين تعيش إيران أوضاعاً سياسية داخلية شديدة الانقسام عقب الانتخابات الرئاسية التي تلقّى خلالها الأصوليون هزيمة نكراء، ووسط نزاع بين الرئيس الإيراني حسن روحاني من جهة، والسلطة القضائية والحرس الثوري من جهة أخرى، أكدت مصادر مقربة من روحاني لـ«الجريدة»، أن السلطات اعتقلت حسين فريدون شقيق الرئيس، مساء أمس الأول من منزله.

وقالت المصادر، إن الاعتقال تم بعد أن حكم القاضي بكفالة مالية ضخمة جداً قبل دقائق من انتهاء الوقت الإداري للمحاكم أمس، ولما لم يكن لدى فريدون فرصة كافية لتأمين هذه الكفالة زُجّ به في السجن العام.

وأعلن المتحدث باسم وزارة العدل غلام حسين إجائي، في مؤتمر صحافي أمس، اعتقال فريدون، مشدداً على أن القرار ليس مؤقتاً، مما يعني أنه حتى في حال دفع الكفالة فسيكون الإفراج عنه غير نهائي، ويجب أن يعود إلى السجن.

وحسين فريدون (اسم عائلة روحاني الأصلية، لكنه غيّرها بعد انتصار الثورة، لأنها تعود إلى أصول فارسية ملكية كانت تعتبر طاغوتية)، كان يعتبر من أقرب الأشخاص لروحاني في فترة رئاسته الأولى، ونادراً ما كان يحضر الرئيس أي اجتماع دون أن يكون برفقته، إذ كان يشغل منصب مستشاره الخاص والمفتش العام لرئاسة الجمهورية.

وبدأت الهجمات على فريدون بعد مشاركته في المفاوضات النووية إلى جانب وزير الخارجية محمد جواد ظريف، واتهمه الأصوليون بأنه حاول إيجاد اتصالات مع الحكومة الأميركية من خلال المتحدثة السابقة للخارجية الأميركية، من أصل إيراني، سحر نوريزاده.

واتُّهِم فريدون بأنه أعطى وعوداً للأميركيين من قبل روحاني خارج إطار المفاوضات النووية دون تدخل ظريف، لأن الأخير، حسب القوانين، يمكن أن يواجه مساءلات من النواب.

وبعد الاتفاق النووي برز اسم فريدون في عدة فضائح مالية، منها الفضيحة المعروفة بـ«الرواتب النجومية»، حيث كُشِف أن عدداً كبيراً من الأشخاص الذين كانوا يتقاضون رواتب عالية جداً في الحكومة حصلوا على مناصبهم لعلاقتهم بشقيق رئيس الجمهورية.

وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة، اتهم منافسو روحاني شقيقه ببيع المناصب الاقتصادية والمصرفية لمن يدفع المبلغ الأعلى، وأن معظم الأضرار التي تواجهها البلاد وإفلاس المصارف أو المؤسسات المالية سببها أن مديريها اشتروا مناصبهم بدلاً من أن يصلوا إليها بكفاءتهم.

وكان المدعي العام للبلاد محمد جعفر منتظري قد رفع دعوة قضائية ضد فريدون لتورطه في عدة ملفات مالية من اختلاس إلى انهيار مؤسسات مالية، إذ ادعى بعض المعتقلين أنهم مرتبطون بشقيق رئيس الجمهورية حسب الدعوى القضائية، ولكن بسبب الانتخابات تم تأجيل البت بشكوى المدعي العام حتى الأسبوع الماضي حيث تم إصدار قرار باعتقاله.

وحسب ما جاء على لسان إجائي فإن اعتقال فريدون يرجع إلى ارتباطه بمخالفات مالية واقتصادية فقط.

في سياق متصل، اتهم نائب قائد الحرس الثوري للشؤون الثقافية والاجتماعية محمد رضا نقدي، «الأشخاص الذين يطعنون بوطنية الحرس الثوري، ويضربون مكانته لدى الشعب عبر مختلف الاتهامات بأنهم عملاء لأميركا».

وجاءت هذه التصريحات رداً على روحاني، الذي اتهم قبل أيام «الحرس الثوري» بالقيام باعتقالات والهيمنة على مفاصل الاقتصاد وعرقلة مشاريع الحكومة.