مصر| حرب تشريعية على «التواصل الاجتماعي»

"إذا تعلق الأمر بالأمن القومي فلا تحدثني عن فيسبوك"... يبدو أنه شعار نواب البرلمان المصري حالياً، حيث تجدَّد الحديث أخيراً من جانب عدد من النواب حول دور مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" المؤازر للإرهاب، وخطرها على الدولة المصرية.

مسؤول الاتصال السياسي في "ائتلاف دعم مصر" النائب أحمد أبوعلم، قال إن الإعلام الافتراضي بجميع صوره أضحى سلاحاً جديداً للإرهاب، وباتت مواقع التواصل الاجتماعي أرضاً خصبة للترويج للخطاب البغيض، مضيفاً لـ"الجريدة": "حجم التحدي يتضاعف في ظل استغلال الجماعات الإرهابية ورواد الفكر التكفيري مواقع التواصل، لبث الأفكار المسمومة واستقطاب مؤيدي التطرف".

وتابع أبوعلم: "الحكومة بمختلف أجهزتها المعنية لن تتساهل مع مروجي خطاب الفتنة والكراهية، وبالتأكيد سيتم التعامل مع الوسائل المروجة لهذا المناخ وفق أحكام القانون، على أن يلاحق مرتكبوها، ومن ثم معاقبتهم". في السياق، قال صاحب مقترح تقنين وضع مواقع التواصل، النائب رياض عبدالستار، إن "الفيسبوك" أصبح وسيلة تهدد الأمن القومي، و"إذا تعلق الأمر بالأمن القومي فلا تسألني عن حقوق المواطن في التصفح الإلكتروني"، مشدداً على ضرورة أن يكون التصفح محدداً بتسعيرة من قبل المؤسسات المعنية في الدولة، لمعرفة عدد مستخدمي هذه المواقع واتجاهات استخداماتهم لها.

من جانبه، قال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع في مجلس النواب، المنتظر أن تؤول إليها مثل هذه المشروعات من القوانين، إن مواقع التواصل الاجتماعي بها حالة انفلات، ويستغلها البعض في أغراض تساهم في دعم الإرهاب والتحريض على الدولة والسخرية من مؤسسات الدولة، وتحتاج إلى ضوابط حقيقية من جميع مؤسسات الدولة وأولها البرلمان من خلال تشريع قانون لهذا الغرض.

فيما قالت عضوة لجنة حقوق الإنسان، النائبة مارغريت عازر، لـ"الجريدة" إن مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في مشاكل كثيرة للمجتمع، منها التحريض ضد مؤسسات الدولة والهجوم على الجيش والشرطة ونشر الفوضى في البلاد، وهو ما يجب السيطرة عليه.