أفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية أمس، بأن 5 شرطيين قتلوا، وأصيب 5، إثر انفجار عبوتين ناسفتين، في شارع البحر بمدينة العريش، في محافظة شمال سيناء الحدودية.وقالت مصادر طبية، إن «ضابط الشرطة الشهيد هو الملازم أول سعيد طه مرسي محمد عصار (28 عاماً) من قوات الأمن، كما استشهد 4 جنود آخرين بينهم 3 مجهولي الهوية، بسبب نشوب النيران في المدرعة، ومجند يُدعى تامر محمد عبدالمجيد 22 عاماً». وذكرت مصادر محلية لـ«الجريدة»، أن عبوة ناسفة انفجرت، أثناء مرور مدرعة شرطة في شارع البحر، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مجندين من قوات الشرطة، في حين هاجمت مجموعات مسلحة مدرعة أخرى، جاءت لإمداد المدرعة الأولى، فأصيبت بصواريخ «آر بي جي»، لافتة إلى أن المهاجمين رفعوا أعلام تنظيم «داعش».وأوضحت المصادر الأمنية أن القوات المصرية، شنَّت هجمات بالطيران على معاقل المجموعات المسلحة، لتمشيط المنطقة بحثاً عن عبوات ناسفة، قد تكون العناصر الإرهابية زرعتها لاستهداف عناصر الجيش والشرطة.محلياً أعلنت الحكومة المصرية أمس، تراجعاً مؤقتاً عن تطبيق قرارات إزالة للتعديات على أراضي جزر نيلية، في جزيرة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، بعد أحداث يوم أمس الأول، حيث اشتبك عدد من أهالي الجزيرة مع قوات الأمن التي استخدمت الخرطوش والغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن سقوط مواطن وإصابة 19 من الأهالي و28 من رجال الشرطة.وكانت الحكومة فاجأت أهالي الجزيرة- الأكبر حجماً على نيل العاصمة- بهجوم قوات الشرطة لإزالة 700 تعدٍّ على أرض مملوكة للدولة، وهو الأمر الذي رفضه الأهالي الذين قالوا إنهم أقاموا حياتهم على هذه الأرض، منذ عقود، مطالبين بتقنين أوضاعهم.وفي حين أعادت الحكومة تسيير «المعديات» التي تنقل الأهالي من وإلى الجزيرة، إلى العمل، بعد توقف دام نحو 10 ساعات، بدأت النيابة العامة الاستماع إلى أقوال مصابي الأحداث، وقال مصدر- رفض كشف هويته في مصلحة الطب الشرعي- إن بيان الصفة التشريحية لقتيل الوراق، «سيد الطفاش» أثبت أنه أصيب بطلق خرطوش في الصدر والبطن، أدى إلى تهتك في الرئتين والأحشاء الداخلية للبطن وسبب الوفاة.إلى ذلك، توالت ردود أفعال مسؤولين إزاء الأحداث، رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، أكد خلال بيان للحكومة، أهمية أن تستعيد الدولة هيبتها على أراضيها التي تم التعدي عليها، مجدداً عزم الحكومة على استعادة هذه الأراضي كلها. وأشار إسماعيل إلى أن القوات الأمنية فوجئت بإطلاق خرطوش وأعيرة نارية عليها من المعتدين والمتجمهرين، مشددا على أنه لم يتم اتخاذ إجراء بخروج مواطن من مسكنه في كل الحالات، وكذلك لم يتم إزالة أي أراض مزروعة.أما محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، فقد حاول إمساك العصا من المنتصف في بيان له أمس، متراجعاً عن خطة «الإخلاء الفوري»، وتحدث عن «لقاءات مع أهالي الجزيرة خلال الأيام المقبلة، لتصحيح المفاهيم المغلوطة»، مشدداً على أن «من لديه مستندات تثبت ملكيته للأرض عليه أن يقدمها للجهات المختصة».
تحرك برلماني
في الأثناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، النائب أحمد السجيني، إن هيئة مكتب اللجنة بصدد القيام بزيارة عاجلة لجزيرة الوراق، بعد الأحداث التي شهدتها، وأضاف في تصريح صحافي أمس: «اللجنة تابعت عن كثب ما وقع بين قوات الأمن والأهالي، وجميع التداعيات والمستجدات التي طرأت بشأنها، ويجري التنسيق بين هيئة مكتب اللجنة، ونواب الدائرة، لزيارة الجزيرة ورصد الأوضاع على حقيقتها».وفي حين انقسم نواب البرلمان بين تأييد حق الدولة في مصادرة الأرض ومن أخذ موقف الأهالي بضرورة تقنين أوضاعهم، كشف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، محمد العتماني، أنه يتوافق مع موقف الحكومة بشأن إزالة التعديات على أراضي الدولة، لكنه أضاف لـ«الجريدة»: «على الدولة تطبيق ما نص عليه الدستور في شأن توفير مسكن لمن يتم إزالة مسكنه بسبب المشروعات القومية».رئيس جديد لـ «مجلس الدولة»
قضائياً، ينتظر مجلس الدولة إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي لاختيار الرئيس الجديد للمجلس خلال الساعات المقبلة، إذ يبلغ رئيس المجلس الحالي، المستشار محمد مسعود، سن التقاعد غدا الأربعاء، ويحق لرئيس الجمهورية بناء على تعديلات أقرها البرلمان على قانون الهيئات القضائية اختيار رئيس مجلس الدولة من بين أقدم 7 نواب، بغض النظر عن ترشيح قضاة المجلس لمرشح وحيد هو المستشار يحيى دكروري (قاضي مصرية جزيرتي تيران وصنافير)، الذي يعد الأقدم من بين نواب رئيس المجلس.وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة، إنه في حال اختيار اسم آخر بخلاف المستشار دكروري، فإن أعضاء الجمعية العمومية سيكون لهم الحق في إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، طعناً على قرار تجاوز دكروري في الأقدمية، في محاولة للوصول بالقانون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بدستوريته، لكن المصادر استبعدت لجوء القضاة إلى مثل هذه الخطوة.