تسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم ، صالة الأفراح التابعة لاتحاد الجمعيات التعاونية، وذلك عقب صدور قرار من الوزارة بردها إلى إدارة تنمية المجتمع لإدارتها، لمخالفتها القرار الإداري رقم 1291 لسنة 2015، الصادر بشأن سحب صالات الأفراح المخالفة.وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن «الوزارة تسلمت الصالة بالقوة، بحضور رجال وزارة الداخلية، لاسيما عقب رفض القائمين عليها تسليمها بطريقة ودية»، كاشفة أن «الفريق الخاص بتسلمها فوجئ بوجود سكن للعزاب داخلها، وهو ما يعد مخالفة جسيمة تستلزم سحب الصالة فورا». وشكرت الوزارة الجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية في إعمال القانون، وتمكينها من تنفيذ القرارات الوزارية والإدارية الصادرة بشأن سحب الصالات المخالفة. وبينما ذكرت المصادر أن «إدارة تنمية المجتمع بصدد سحب آخر 7 صالات أفراح تابعة للجمعيات التعاونية»، أشارت إلى أن «الوزارة سحبت إدارة 26 صالة أفراح، وردتها إلى (تنمية المجتمع) لإدارتها، 11 تتبع جمعيات تعاونية، و15 تتبع أفرادا».
69 صالة أفراح
وأوضحت أن «إجمالي عدد صالات الأفراح الموزعة على مناطق البلاد كافة، بلغ 69 صالة، منها 51 تبرع بها أفراد، و18 لجمعيات تعاونية»، مؤكدة أن «الوزارة ستسحب تباعا إدارة جميع صالات الأفراح، غير أنها بدأت بالصالات المخالفة، التي لم تلب دعواتها المتكررة إلى تلافي مخالفاتها، أو التي اقترفت مخالفات جسيمة، وسخرت في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها».وشددت المصادر على أن «الوزارة لم ولن ترد أي صالة سحبت أخيرا من القائمين عليها، وأسندت إداريا إلى إدارة تنمية المجتمع»، موضحة أن «السبب وراء سحب إدارة معظم الصالات مخالفتها القانون، والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ضوابط واشتراطات الإشهار، فضلا عن إساءة استخدامها وتسخيرها تجاريا في أمور بعيدة تماما عن الهدف المجتمعي الذي أنشئت على أساسه».وأكدت أن «الشؤون» لن تسمح بتحويل الصالات إلى مشروع استثماري يهدف إلى الربح المادي، ويفقدها الهدف الأساسي من الإشهار.تدرج في العقوبات
وعن الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بينت المصادر أن «ثمة تدرجا في العقوبات بداية من تحرير المخالفة وإخطار صاحب الصالة بضرورة تلافيها خلال فترة معينة، مرورا بالسحب المؤقت في حال عدم الالتزام والتمادي في المخالفة، وصولا إلى السحب النهائي والإسناد الإداري إلى الوزارة في حال الإصرار على مخالفة القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن».