أصدر مجلس الخدمة المدنية قراراً بشأن إجراء إصلاحات في نظام التوظيف المركزي المعمول به حالياً، لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة بين جميع المتقدمين للتوظيف، بناءً على اجتماعه المنعقد في نهاية شهر يونيو.

وألغى القرار إمكانية ربط المتقدم للتوظيف في كل الجهات الحكومية، والاكتفاء بتحديد عدد معين من الرغبات في الجهات المطلوب الترشح إليها، كما أعطى أولوية تحديد ترتيب الدور للمتقدمين والراغبين في العمل بالجهاز الحكومي في نظام التوظيف المركزي أولاً للمؤهل للترشح، يليه المرفوض أو الرافض من أي جهة حكومية لأول مرة، ومن ثم المرفوض أو الرافض من أي جهة حكومية للمرة الثانية وما يليها.

Ad

من جهة أخرى، طلب ديوان الخدمة المدنية من جميع من صدر بحقهم إعفاء من إجراء بصمة الحضور والانصراف سابقاً، سواء كان الإعفاء بسبب شغل وظيفة إشرافية أو وظيفة مستشار، أو بلوغ مجموع مدة الخدمة في الجهات الحكومية 25 سنة أو لأي سبب آخر بضرورة مراجعة الشؤون الإدارية لاستحداث وتفعيل بصمة إثبات الحضور والانصراف، تمهيداً لتطبيقها في الأول من أكتوبر، كما سيتم إصدار تعميم على باقي الجهات الحكومية خلال الأيام المقبلة.