الفلسطينيون يواصلون الاعتراض على إجراءات إسرائيل في «الأقصى»

واصل الفلسطينيون، أمس، اعتراضهم على التدابير الأمنية الجديدة التي فرضتها إسرائيل للدخول إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، بعد هجوم الجمعة، بما في ذلك الاستعانة بكاميرات وأجهزة لكشف المعادن.

ورفض مسؤولو الأوقاف لليوم الثاني الدخول إلى المسجد احتجاجاً على الإجراءات الأمنية.

وقال ناصر نجيب، أحد حراس المسجد الأقصى منذ 31 عاماً: "لن نقبل بالدخول ولا نوافق على الإجراءات الجديدة، نحن حراس المسجد وأهل القدس رفضنا الدخول من البوابات لئلا يسجل التاريخ أن حراس المسجد وسكان القدس قبلوا بهذه الإجراءات".

وأعلنت المرجعيات الإسلامية في القدس، التي تضم الأوقاف الإسلامية والمفتي في بيان أمس، رفضها للإجراءات الإسرائيلية، داعية سكان القدس إلى "عدم التعامل معها مطلقاً وعدم الدخول من خلالها إلى المسجد الأقصى بشكل قاطع".

ودعا البيان سكان القدس إلى "الصلاة أمام بوابات المسجد وفي شوارع المدينة في حال استمرار وضع أجهزة كشف المعادن أمام أبواب المسجد".

وأمس الأول، أدى المصلون الصلاة خارج المسجد الأقصى عند أحد مداخله احتجاجاً على القرار الإسرائيلي والتعزيزات الأمنية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 17 شخصاً أصيبوا بجروح مساء أمس الأول نتيجة تعرضهم للضرب من القوات الإسرائيلية عند أحد مداخل المسجد.

وحذرت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" أمس من خطورة تداعيات إجراءات إسرائيل، بينما حمل مجلس جامعة الدول العربية أمس السلطات الإسرائيلية مسؤولية" إغلاق المسجد الأقصى ومصادرة مفاتيحه والعبث بمحتوياته ومنع إقامة صلاة الجمعة ورفع الآذان فيه".

وأكد مجلس الجامعة، في بيان، "رفضه أي تغيير في الوضع القائم بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وضرورة وقف وإلغاء جميع الإجراءات الإسرائيلية، بما يشمل إزالة البوابات الإلكترونية واحترام حرية العبادة".

في سياق متصل، ألقيت قنبلة صوتية على مسجد، وأطلق مجهولون النار باتجاه مسجد آخر أمس في قرية المغار العربية (داخل الخط الأخضر) بحسب قوات الشرطة الإسرائيلية التي نشرت تعزيزات فيها.

وتشهد القرية، التي تقع شمال إسرائيل توتراً بين السنة والدروز من السكان بعد مقتل شرطيين درزيين أحدهما من سكانها في الهجوم الذي وقع الجمعة في القدس القديمة وشنه ثلاثة من عرب إسرائيل (عرب 1948) ينتمون إلى المذهب السني قتلوا في الهجوم.

ويعيش 110 آلاف درزي في شمال إسرائيل و20 ألفاً في الجولان التي ضمتها إسرائيل. وفرضت إسرائيل الخدمة الإجبارية العسكرية عام 1957 على أبناء الطائفة الدرزية، خلافاً لباقي العرب الإسرائيليين وهم من السنة والمسيحيين.

ويقدر عدد "عرب 1948" بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وهم يشكلون 17.5 في المئة من السكان ويعانون التمييز خصوصاً في مجالي الوظائف والإسكان.