«التحالف الوطني»: «الشهادات المزورة» خلقت طبقة من القياديين الوهميين وعناصر فاسدة بالجهاز الحكومي

دعا أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ الحكومة ومجلس الأمة إلى التعامل بجدية بقضية الشهادات المزورة والوهمية، مشيراً إلى أن هذه القضية مطروحة على طاولة مجلس الوزراء واللجنة التعليمية البرلمانية منذ أكثر من فصل تشريعي دون الخروج بنتائج.

وقال الصايغ في تصريح صحفي اليوم أن الشهادات المزورة والوهمية ضربت أساس التعليم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، بالإضافة إلى أنها خلقت طبقة من القياديين الوهميين في الجهاز الإداري الحكومي استولوا على المناصب العليا بدون وجه حق مما حرم الموظفين المستحقين من الترقية.

وأوضح أن هذا الملف من أكبر وأوضح حالات تفشي الفساد وأسبابه، لافتاً إلى أن من يبدأ طريقه بالحصول على مناصب قيادية عن طريق الغش والتزوير فإنه من المؤكد سيكون عنصر فاسد في الجهاز الحكومي يستمر في سلوكه للحصول على امتيازات عبر منصبه والتنفع منه لمصلحته، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينعكس لاحقاً على المجتمع إذ تتبدل قيم الأمانة الوظيفية بالتزوير والغش، والحفاظ على المال العام إلى سرقته والإعتداء عليه.

وبين الصايغ ان الحكومة التي يفترض أن يكون تحت يدها كل الإمكانيات اللازمة لمعرفة المصادر التي استوردت شهادات الجامعات الوهمية أو من ساعد في اعتمادات المزورة منها لا تتعامل بمسؤولية تتساوى مع حجم الكارثة، مشدداً على أن نفي وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس بشأن وجود ضغوط سياسية لطمطمة الملف ستبقى في اطار التصريحات المتكررة لوزراء التربية في ذات الملف طالما لم يصدر التقرير النهائي للجنة التحقيق.

وأشار إلى أن اللجنة التعليمية البرلمانية بدورها كلفت بالتحقيق في القضية منذ ديسمبر الماضي ولا يوجد إلى اليوم بوادر عن قرب انتهاء التحقيق، مبيناً أن المجالس السابقة حققت أيضاً في ذات القضية دون التوصل إلى نتائج ملموسة، معرباً عن خشيته أن يكون تعاطي أعضاء اللجنة والنواب مع الملف من باب الابتزاز السياسي.

وأوضح الصايغ أن التحالف الوطني الديمقراطي يعكف على إعداد دراسة بشأن الشهادات المزورة والوهمية لتقديمها إلى الجهات المختصة إيماناً بدوره الوطني في تقديم الحلول وتسليط الضوء على الاختلالات التي تسببت في مثل تلك الكارثة التعليمية في الدولة.

وشدد في ختام تصريحه على أهمية تضافر الجهود للانتهاء من هذه القضية ومحاسبة المسؤولين عنها وإحالتهم إلى القضاء، وعلى رأسهم من سهل عملية تسجيل الجامعات الوهمية ومن عادل الشهادات المزورة دون التأكد من صحتها.