المرزوق: مهتمون بإنتاج الغاز الحر وبدأنا الاستكشاف في البحر

قال وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إن الطاقة الانتاجية للكويت حاليا 3.15 ملايين برميل يوميا، في حين يبلغ الانتاج الفعلي 2.7 مليون برميل يوميا طبقا للاتفاق مع دول "أوبك".

وأضاف الوزير، في مقابلة مع "رويترز" أنه "يمكننا بسهولة أن نصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا"، موضحا أن هناك عدة مشاريع لمراكز تجميع النفط تقوم بها الكويت حاليا وهي كافية لتحقيق هدف استراتيجية 2020.

وأشار إلى أن زيادة القدرة الانتاجية للبلاد ترتبط بحاجة الكويت لإنتاج الغاز الحر الذي يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية التي يتزايد الطلب عليها بشكل كبير في أشهر الصيف، مبينا أن إنتاج الغاز الحر "هو شغلنا الشاغل"، وقد بدأت الكويت الاستكشاف في البحر وتأمل في إنتاج الغاز من حقل الدرة بالاتفاق مع الشريكين الآخرين السعودية وإيران.

وأوضح أن الكويت تسعى للوفاء بكامل احتياجاتها من الغاز الحر الكافي لتوليد الطاقة الكهربائية لفترة الشتاء من مواردها المحلية بحلول 2022.

خفض الإنتاج

واضاف المرزوق أن الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها ماضية في تنفيذ اتفاق خفض الانتاج الموقع نهاية 2016 وبدأ سريانه مطلع العام الحالي، مؤكدا أنه لولا هذا الاتفاق لانهارات الأسعار إلى ما دون 25 دولارا للبرميل.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت وبعض المنتجين المستقلين ومنهم روسيا العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا. ويسري الاتفاق حتى مارس آذار 2018.

وأوضح المرزوق أن الهدف من الاتفاق كان تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتخفيض المخزونات التي وصلت الزيادة فيها إلى 300 مليون برميل على متوسط خمس سنوات الذي تستهدفه المنظمة، لافتا إلى أن أحدث البيانات تشير إلى أن السحب من المخزونات الأمييكية والأوروبية كان أكبر من المتوقع، "وهذا معناه أن الاتفاق بدأ يأخذ مجراه في سحب المخزونات".

وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من الخام 7.6 ملايين برميل في أكبر تراجع أسبوعي لها خلال عشرة أشهر، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي.

وتابع: "الآن نحاول بقدر الإمكان أن نحافظ على نسبة الالتزام التي تمت خلال الأشهر الستة (السابقة). أوبك على مدى تاريخها لم تحظ ربما في أحسن حالاتها بأكثر من 60 في المئة من الالتزام".

وتجاوزت درجة التزام "أوبك" بالاتفاق الأخير نسبة المئة في المئة في مرحلة من المراحل.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاق هدف في البداية إلى تقليص المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات بنهاية يونيو الماضي، "لكن اتضح لنا أن هذه الفترة لا يمكن أن تكون كافية لإنزال المخزونات.. وبالتالي كان القرار التوصية بتمديد الاتفاق"، مضيفا أنه "يفترض أن تتم إعادة التوازن بنهاية مارس 2018".

ننتظر ونرى

ورفض المرزوق أن يتحدث عما يمكن أن تتخذه "أوبك" والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق من قرارات في المستقبل، مؤكدا أن "الوقت مبكر جدا جدا للحديث عن قرارات يمكن أن تتخذ في مارس أو نوفمبر، وعلينا أن ننتظر ونرى".

وتترأس الكويت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ "أوبك" والمنتجين المستقلين والتي تضم روسيا وسلطنة عمان والجزائر وفنزويلا.

ويُعقد الاجتماع القادم للجنة في سان بطرسبرغ بروسيا في الرابع والعشرين من يوليو الجاري 2017. وتجتمع دول أوبك في 30 نوفمبر في فيينا.

وقال المرزوق إن تقارير التزام الدول بخفض الانتاج في يونيو لم تنته بعد ولا حتى تقارير "أوبك" الدورية عن الإنتاج والعرض والطلب.

وبشأن إمكانية الدعوة لاجتماع استثنائي لدول المنظمة أو للدول الأخرى المشاركة في خفض الانتاج، ذكر أنه "ليس هناك أي داع لاجتماع غير عادي"، متسائلا: "لماذا أدعو لاجتماع؟ هل هناك عدم التزام بالاتفاق؟ نحن نرى الالتزام بنسبة 106 في المئة.. إنه التزام تاريخي.. أدعو 24 دولة لمناقشة ماذا؟".

وخلال الفترة الماضية ضغطت وفرة المخزون وزيادة الانتاج من دول غير منضمة للاتفاق مثل ليبيا ونيجيريا إضافة لزيادة إنتاج النفط الصخري على أسعار الخام التي هبطت بشكل واضح، وهو ما شكل تحديا للدول الموقعة على الاتفاق.

لكن وزير النفط اعتبر أن التركيز ينصب على النصف الثاني من العام الذي يزيد فيه الطلب على النفط والمنتجات بسبب موسم الإجازات والسفر في الولايات المتحدة، متوقعا أن تتأثر الأسعار إيجابيا خلال الفترة المقبلة.

الإنتاج الليبي والنيجيري

وأكد المرزوق أنه رغم زيادة الانتاج الليبي والنيجيري فإن الإنتاج الحالي لدول "أوبك" الـ13 من النفط يصل إلى نحو 32.4 مليون برميل يوميا، وهو لا يزال ضمن الحدود التي أقرها الاتفاق عند 32.5 مليون برميل يوميا.

وقال: "مازلنا في الحدود التي وضعها الاتفاق في نوفمبر... إلى الآن لم نصل إلى هذا المستوى حتى مع زيادة إنتاج ليبيا ونيجيريا"، مؤكدا أن لجنة مراقبة التزام الدول بالاتفاق التي ترأسها الكويت تفضل الحوار مع الدول، وهي دائما "تعطي الأعذار (للدول) ولا توزع الاتهامات".

وأوضح أن بعض الدول قد يكون التزامها "أقل من الطموح" بسبب ظروف تشغيلية معينة يكون من الصعب معها تخفيض الانتاج بشكل كبير أو بسبب تلبية متطلبات محلية لاسيما احتياجات توليد الطاقة الكهربائية في أشهر الصيف أو غيرها، لكن بعض الدول مثل السعودية وقطر يفوق التزامها حاليا نسبة المئة في المئة.

وذكر أن الدول التي وقعت الاتفاق استفادت كثيرا منه "ولا يمكن أن تستفيد دولة على حساب التزام دولة أخرى"، مبينا أن الكويت على سبيل المثال حصلت في الأشهر الستة الماضية منذ بدء الاتفاق على إيرادات نفطية "كبيرة جدا وتشجع على الالتزام" مقارنة بالفترة المماثلة من 2016 رغم انخفاض إنتاجها.

ومع الهبوط الكبير الذي أصاب أسعار النفط في 2016 وصل سعر برميل الخام الكويتي إلى نحو 19 دولارا في حين يدور حاليا حول 45 دولارا.

وقال إن "الأسعار الحالية ربما ليست بمستوى الطموح لكنها أفضل من المستويات السابقة قبل الاتفاق"، مؤكدا أن فائدة الاتفاق ستتضح بشكل أكبر مع تحقيق أهداف مثل إعادة التوازن للأسواق.

ويلتقي المرزوق نظراءه من السعودية وروسيا والجزائر وفنزويلا وعمان في سان بطرسبرغ 24 الجاري في اجتماع اللجنة المشتركة لاستعراض بيانات الامتثال خلال الأشهر الستة الماضية.

وستقوم اللجنة أيضا باستعراض بيانات الإنتاج لكل من نيجيريا وليبيا ويمكنها تقديم توصيات إلى منظمة أوبك وغيرها من المنتجين المشاركين.

لكن المرزوق قال إنه من السابق لأوانه الحديث عن توصيات لتعديل الاتفاق، مؤكدا أن أسعار النفط بدأت تستقر بين 45 و50 دولارا، وهو "ما تعتبره الأسواق الآن سعرا عادلا" بسبب التوازن بين العرض والطلب، لكن انخفاض المخزونات خلال الأشهر المقبلة سيؤثر على أسعار النفط.