القضاء يأمر بحبس مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا

أمرت محكمة تركية الاستمرار في حبس مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا وعدد من الناشطين المدافعين عن حقوق الانسان في قرار انتقدته المنظمة معتبرة انه "اهانة للقضاء".

وقال اندرو غاردنر الباحث المتخصص في منظمة العفو الدولية في تركيا لوكالة فرانس برس ان ستة ناشطين حقوقيين في المجموع بينهم ايديل ايسر اوقفوا بانتظار محاكمتهم في موعد غير معروف بعد.

وافرج عن اربعة ناشطين آخرين لكنهم وضعوا تحت مراقبة القضاء.

واوضح غاردنر انهم متهمون "بارتكاب جريمة باسم منظمة ارهابية بدون يكونوا منتمين اليها".

وغالبا تستخدم السلطات التركية كلمة "منظمة ارهابية" في حديثها عن انصار الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة انقلابية في 15 يوليو 2016، او المتمردين الاكراد الانفصاليين.

ويأتي توقيفهم بينما اطلقت السلطات التركية بعد المحاولة الانقلابية حملة تطهير غير مسبوقة في حجمها في تاريخ تركيا الحديث، اثارت قلق شركاء انقرة الغربيين.

والى جانب الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب، شملت الحملة معارضين سياسيين مؤيدين للاكراد ووسائل اعلام تنتقد السلطة ومنظمات غير حكومية، بينما يتهم معارضو رجب طيب اردوغان الرئيس باستغلال حالة الطوارىء المطبقة لخنق كل صوت معارض.

وقالت منظمة العفو في بيان الثلاثاء ان "حبس المدافعين الستة عن حقوق الانسان يشكل اهانة مخيفة للقضاء".

واعتقلت مديرة المنظمة فرع تركيا إيديل إيسر في الخامس من يوليو مع سبعة ناشطين آخرين ومدربين اجنبيين احدهما الماني والثاني سويدي خلال ورشة عمل حول الأمن الالكتروني وإدارة المعلومات في جزيرة بويوكادا جنوب اسطنبول.

وقالت متحدثة باسم الخارجية السويدية لوكالة فرانس برس "نحن قلقون لتوقيف مواطن سويدي ونسعى إلى معرفة الاتهامات الموجهة اليه".

قال غاردنر لفرانس برس "بعد هذا القرار لم يعد اي من المدافعين عن حقوق الانسان في تركيا، سواء كان منظمة العفو الدولية او اي منظمة اخرى، بامان في هذا البلد".

ومثل الناشطون العشرة الاثنين للمرة الاولى منذ اعتقالهم امام نائب عام. وبين الموقوفين الثمانية الاتراك ايلكنور اوستون من المنظمة غير الحكومية "التحالف النسائي" ووالي اجو من منظمة "مؤسسة حقوق الانسان".

وكان اردوغان اتهم علنا الشهر الماضي الناشطين العشرة بانهم يمارسون نشاطات تندرج في اطار "استمرار (محاولة انقلاب) الخامس عشر من يوليو".

لكن غاردنر أكد أن اجتماعهم في بيوك اضه كان اجتماعا "روتينيا" وليس هناك ما يثير الشبهات حوله. وقال "الواضح تماما ومئة بالمئة أنها كانت ورشة عمل روتينية مرتبطة بحقوق الإنسان وتنعقد ورشات عمل مثلها في كل أنحاء تركيا والعالم".

وقال الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي في بيان المنظمة "انه ليس تحقيقا شرعيا بل مطاردة دوافعها سياسية وتنذر بمستقبل مخيف للحقوق في تركيا".

وامام مقر المحكمة في اسطنبول تجمع ذوو الناشطين وبدا عليهم القلق ورفضوا التحدث للصحافيين.

ومنذ محاولة الانقلاب تم توقيف اكثر من خمسين الف شخص بينهم معارضون لاردوغان واعضاء في منظمات غير حكومية وصحافيون.

والشهر الماضي، تم توقيف رئيس مجلس إدارة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش، على خلفية اتهامات بأنه مرتبط بالداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.

واثارت موجة الاعتقالات قلق الشركاء الغربيين لانقرة والمنظمات غير الحكومية، لكن الحكومة التركية اصرت حتى الان على رفض اي انتقاد.

والاثنين، مددت حالة الطوارىء التي اعلنت بعد بضعة ايام من محاولة الانقلاب لثلاثة اشهر، وكرر اردوغان انها لن ترفع "الا عند زوال كل الاضطرابات".

وفي بيانها، حضت منظمة العفو الدولية القادة الدوليين على "الضغط" للافراج عن الناشطين الحقوقيين "فورا ومن دون شروط".

في باريس، اكدت الخارجية الفرنسية ان فرنسا "تبقى قلقة حيال التوقيفات التي استهدفت اخيرا مسؤولين اتراكا في منظمة العفو الدولية اضافة الى مدافعين عن حقوق الانسان وصحافيين" داعية الى الافراج عنهم سريعا.

واعتبر زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين الالمان مارتن شولتز لاسبوعية در شبيغل ان الحكومة التركية في صدد "القضاء على الديموقراطية ودولة القانون"، آخذا على المستشارة انغيلا ميركل انها "بقيت صامتة" عما تقوم به تركيا.