لجنة استجواب الرئيس تنتهي من «التركيبة السكانية» و«البطالة» وتناقش ملف الجناسي الثلاثاء

حول النصاب اجتماع لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء، الذي كان مقررا أمس، إلى اجتماع فرعي، حيث حضر مقرر اللجنة النائب راكان النصف، بينما تغيب رئيسها جمعان الحربش وعضوها عودة الرويعي، وتمت مناقشة ملف التركيبة السكانية، وارتفاع نسب البطالة، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

وفي تصريح مقتضب لحظة خروجها من مجلس الأمة، أكدت الصبيح تعاون الحكومة الكامل مع لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء، واستعدادها لتقديم كل المعلومات المطلوبة في هذا الشأن.

وأشارت الصبيح إلى أنها حضرت اجتماع اللجنة، وقدمت كل ما يتعلق بالقضايا التي أثيرت في الاستجوابين المقدمين إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وعلمت «الجريدة» أن اللجنة ستبحث الثلاثاء المقبل كل ما يتعلق بملف سحب أو اسقاط أو فقد الجنسية الكويتية عن المواطنين، التي وردت في الاستجوابين، وعدم تحصيل الحكومة مبالغ مستحقة للوزارات نظير خدمات أو استغلال المرافق الحكومية، وعدم توريد مبالغ مالية تصل الى 20 مليار دينار الى خزينة الدولة، وعدم تحصيل الغرامات على العقود والمشاريع التي تأخر تسليمها، وما يتعلق بحقيقة صرف الحكومة 3.8 مليارات دينار دون سند قانوني من 2009 حتى تاريخه، ويعقد الاجتماع بحضور الوزراء المعنيين.

إعفاء الصبيح

على صعيد آخر، قال النائب الحجرف: «بعد الفشل المتكرر، وعدم المبالاة باقتراحات النواب، وعدم وجود نية حقيقية في الإصلاح، وعدم وجود تعاون مع نواب الأمة، ولوجود شكاوى كثيرة تصلنا عن سوء الإدارة الحكومية، وعدم تقدير ذوي الإعاقة وأسرهم فإننا نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بإعفاء وزيرة الشؤون من منصبها، وإسناد تبعية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، كما جاء في قانون تأسيسها رقم 8/2010، للنائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء تطبيقا لنص القانون».

ودعا الحجرف، في تصريح امس، الى النأي بالهيئة عن المساومات والتجاوزات والمزاجية في تطبيق الأحكام، حيث إن هناك العشرات من الأحكام النهائية الباتة يتم تعطيلها وعدم تطبيقها، وهذا يعد عدم احترام لمقام صاحب السمو، الذي صدرت باسمه تلك الأحكام، كما يعد استهتارا وعدم مبالاة بأحكام السلطة القضائية التي نكن لها كل تقدير واحترام، كما يعد استخفافا بالقسم الذي أقسمته الوزيرة أمام سموه في بدايات تشكيل الحكومة.

وتابع: «وإذ نؤكد أن المحاسبة قادمة، وأحذر الوزيرة من التمادي في الاستكبار، ولا تعتقد أنها طاووس محصن من المساءلة السياسية من قبل مجلس الأمة، وشخصيا لا أعرف إن كانت الوزيرة تعي وتفهم وتستوعب ما يطالب به نواب الأمة وذوو الإعاقة وذووهم أم أنها تعاني من خلل ما في مكان ما؟».