وسط حراك دبلوماسي مكثف تشهده المنطقة لحل الأزمة بين السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من الجهة الأخرى، يجري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يومي الأحد والاثنين المقبلين جولة في الخليج، يبدؤها في السعودية ثم في الكويت، التي تقود وساطة لحل الأزمة، على أن ينهيها في قطر.وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عن الجولة، مضيفاً أنه «من أجل وضع حد للأزمة التي لا معنى لها، ستواصل تركيا أداء دور بناء ونشط. في هذا الإطار». وتركيا حليفة لقطر. ومن ضمن مطالبها من الدوحة لحل الأزمة، اشترطت الدول الأربع إغلاق القاعدة التركية في الدوحة، وهو ما رفضته أنقرة.وكانت تركيا عملت خلال الأزمة على توفير الإمدادات الغذائية لقطر بعد قطع خطوط التواصل البري والبحري معها من قبل دول الجوار.
قرقاش
في موازاة ذلك، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تصريح لـ«سكاي نيوز» أن «التصعيد الذي مارسته دولة قطر بجلب قوات تركية إلى أراضيها، هي خطوة غير مبررة»، داعياً أنقرة إلى اتخاذ موقف محايد وعقلاني في الأزمة القطرية.البشير وبن زايد
في السياق، بحث الرئيس السوداني عمر البشير، الذي وصل إلى الإمارات مساء أمس الأول، مع وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، القضايا المشتركة وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها التطرف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.كما التقى البشير أمس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة، وبحث معه مستجدات الأوضاع بما فيها أزمة قطر.القاعدة الإيرانية
وأعلنت إدارة «قناة العالم» الإيرانية بأن حسابها الإلكتروني على «تويتر» تعرض للاختراق منذ ستة أيام، نافية صحة ما جاء فيه عن اتصال جرى بين الرئيس الإيراني حسن روحاني وأمير قطر تميم بن حمد حول إنشاء قاعدة عسكرية إيرانية في قطر.وقالت القناة، التي تديرها الحكومة الإيرانية وتبث أخبارها باللغة العربية، إنها «تنفي صحة ما يتم تداوله من الأخبار الكاذبة والمفبركة التي تنشر على حسابها المخترق»، مضيفة أن الاختراق من تنفيذ «مخترقين سعوديين» دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول هويتهم.وتابعت القناة بالقول إن الأخبار تُنشر «من دون إرجاع الروابط إلى أخبار الموقع الرئيسي لقناة العالم، مما يؤكد فبركة المعلومات من قبل المخترقين والجهات التي تعمل معها»، متهمة وسائل إعلام بالمسارعة إلى نشر تلك الأخبار رغم علمها بالاختراق.رفض بحريني
جاء ذلك بالتزامن مع اعتبار وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، أمس الأول، أن اتهام الإمارات بـ»اختراق» وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» في مايو الماضي، يُعد محاولة ممن وصفهم بـ«الأعداء» لـ«تحويل الانتباه عن الحقائق».وقال في تغريدة على «تويتر»: «اتهام الإمارات بالاختراق هي أحدث محاولات الأعداء للإساءة ولصب الزيت على النار وتحويل الانتباه عن الحقائق. انتبهوا».وأكد الوزير البحريني أن الدول الأربع المقاطعة لقطر لا تطلب إلا «الحق والصلاح للجميع ولا تريد إلا التكاتف الصحيح والصدق والالتزام»، معتبراً أن ثروة قطر تمثل تهديداً «بسبب دعمها الجهاديين» وكرر مطالبة الإمارات بضرورة وجود «رقابة دولية» في حال تم التوصل إلى اتفاق مع الدوحة.مطالبة واضطرار
في غضون ذلك، ألمح وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر خالد العطية، إلى إمكانية لجوء بلاده لطلب تعويضات من دول الجوار جراء الإجراءات المتخذة ضدها على غرار ما فعلته نيكاراغوا في ثمانينيات العام الماضي عندما نجحت في الحصول على تعويضات مالية من الولايات المتحدة.كما قال العطية إن بلاده لا تهدف إلى سباق تسلّح إقليمي، وإن العقود الدفاعية التي أبرمتها تم التخطيط لها سابقاً، معطياً مثالاً على ذلك شراء الدوحة طائرات «إف 15» الأميركية أخيراً، فهي صفقة تعود إلى عامين ماضيين، متحدثاً عن أن الإرهاب هو العدو المشترك في المنطقة، وأن الولايات المتحدة حليف في مكافحته.وبخصوص مشاركة قطر في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، عندما انضمت إليه قبل أن تنهي قيادة التحالف العضوية القطرية بعد اندلاع الأزمة الخليجية، قال العطية إن بلاده وجدت نفسها ملزمة بالانضمام إلى التحالف الذي يقاتل «الحوثيين» وقوات الرئيس اليمني السابق علي صالح، رغم أنها تمتلك رؤيتها الخاصة لمعالجة الوضع في اليمن، وإيمانها بالحوار وبالتنمية كأقصر سبيل لحل المشكلات، مضيفاً أن قوات قطر اقتصرت في المشاركة على حماية الحدود السعودية.تأشيرة مصر
إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية في مطار القاهرة بأن السلطات المصرية قررت أن يتم استخراج التأشيرة المسبقة التي تم الإعلان عن فرضها، أمس الأول، على القطريين الراغبين في السفر إلى مصر من السفارات المصرية في الخارج أو من قسم رعاية المصالح المصرية بالسفارة اليونانية في الدوحة.ويشمل قرار التأشيرة المسبقة التي سيتم العمل بها اعتباراً من يوم غد الخميس حملة جوازات السفر الخاصة والدبلوماسية والمهمة، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل. واستثنى القرار، وفقا للمصادر، «الأزواج والزوجات وأبناء وبنات المصريين وكذلك الطلاب القطريين الدارسين في الجامعات الحكومية المصرية ليتم السماح لهم بالحصول على تأشيرة سياحية من المطار لمدة 3 شهور على أن يقوموا بتوثيق أوضاعهم مع مصلحة الجوازات».