رغم مرور نحو عام على وقائع إصابة مئات الطلاب بتلوث غذائي في المدارس الحكومية، بعد تناولهم وجبة "تغذية مدرسية"، طفت أزمة فساد التغذية إلى سطح المشهد في مصر مجددا، بعدما رفعت الحكومة الميزانية المخصصة للوجبات إلى مليار جنيه، ما اعترض عليه عدد كبير من نواب البرلمان، من منطلق أن الرقم "مبالغ فيه"، وأن هناك بنودا أكثر أهمية وإفادة للطلاب يجب التركيز عليها.

الخطوة الحكومية أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، الخميس الماضي، أثناء استقبالها بعثة من البنك الدولي، ضمت خبراء في مجال الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية، لتقديم الدعم الفني لمراجعة وتطوير برنامج التغذية المدرسية، مبينة ان وزارة المالية رصدت 1.1 مليار جنيه للتغذية المدرسية للعام الدراسي المقبل المقرر انطلاقه 14 سبتمبر المقبل.

Ad

المبلغ المخصص للتغذية خلال العام الماضي كان 790 مليون جنيه، ما يعني أن الزيادة الجديدة قيمتها 310 ملايين، ما بررته الوزيرة المصرية بأن الوزارة تعتبر هذه الوجبات ركنا أساسيا في برنامج الحماية الاجتماعية، وتمثل 30 في المئة من الاحتياجات الغذائية للأطفال لمساعدتهم على النمو بشكل سليم.

وقال عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان مصطفى كمال: "ليس معقولا زيادة الدعم المادي المقدم للتغذية المدرسية، التي طالها الفساد والتلاعب في تخزينها وتوزيعها"، متسائلا: "كيف يمطر النواب الحكومة بطلبات برلمانية لإلغاء تلك الوجبات العام الماضي، لتكون النتيجة الحالية زيادة مخصصاتها".

واضاف كمال، في تصريح لـ"الجريدة"، "هذا المبلغ الكبير يمكن الاعتماد عليه في إحداث إصلاحات في المدارس، مثل تحسين الإنشاءات ورفع كفاءة الفصول، أو أن يتم توزيع الأموال على الطلاب لشراء الوجبة بمعرفتهم".

في السياق، ذكرت عضوة لجنة التعليم ماجدة نصر: "1.1 مليار جنيه مبلغ كبير، يمكن من خلاله إحداث تغيير ملموس في قرى ومدن كاملة، إذا تم توجيهها إلى إنشاء مدارس جديدة، أو صيانة المدارس الحالية"، لافتة إلى أن البرلمان سيمارس دوره الرقابي لمعرفة مصير تلك الأموال، ومتابعة جودة الوجبات حال أصرت الحكومة على توجيه هذا المبلغ إلى بند التغذية.

وأفاد النائب أحمد الخشب بأنه قدم طلب إحاطة منذ أسابيع إلى رئيس البرلمان، طالبه بإلغاء تلك الوجبات، بسبب رداءة جودتها، مقترحا توجيه هذا المبلغ إلى دعم الطلاب الفقراء، من خلال توفير الكتب المدرسية لهم دون مقابل، أو فتح فصول إضافية.