«المال»: هيكلة قانونية وإيجاد حلول لزيادة الإيرادات وتخفيض رأس المال

قال رئيس مجلس إدارة شركة المال للاستثمار عبدالكريم المطوع، إن الوضع الاقتصادي في دول المنطقة خلال عام 2016 لم يكن مختلفاً كثيراً عما كان عليه عام 2015، حيث استمرت آثار التغييرات السياسية والاقتصادية تظهر على النشاط الاقتصادي وقطاعات الاستثمار والمال خصوصاً

وأضاف المطوع، في كلمته بتقرير مجلس الإدارة، ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالوهاب المطوع، خلال أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية بنصاب نسبته 56 في المئة، أن مجلس إدارة الشركة أعد خطة عمل ترتكز على عدة أمور أبرزها إعادة الهيكلة القانونية للشركة، وإيجاد حلول لزيادة إيرادات الشركة، إضافة إلى تخفيض رأس المال.

وأوضح أن إدارة الشركة أوجدت الحلول وخلقت الفرص لزيادة إيرادات الشركة عن طريق مشروع منتج تخارج الذي تكمن فكرته في مساعدة ودعم مساهمي الأقلية في الشركات غير المدرجة الذين لا يتمتعون بحضور فعال أو بسلطة معينة في الاستثمار عن طريق جمعهم لتشكيل كتلة أكبر من الأسهم يكون لها حضور فعال.

وذكر أن التخارج بمنزلة وسيط استشاري لتقديم حلول قصيرة وطويلة الأمد اعتماداً على تحليل معطيات الاستثمار في السوق، وما تتيحه من إمكانية تعزيز قيمة كتلة الأسهم، مبيناً أن الشركة تتفاوض مع مجموعة تجارية بارزة لإطلاق خدمة تخارج خارج حدود الكويت وتحديداً في السعودية، مع التفكير حالياً في توسيع نطاق الخدمة إلى أسواق إقليمية أخرى.

وأشار المطوع إلى أن الشركة درست فكرة إعادة خطة التمويل والإقراض، ونتيجة لذلك قامت بتفعيل رخصة نشاط التمويل، حيث بدأت بفكرة التمويل النوعي للعملاء مع التركيز بصورة أكبر بداية على التمويل التعليمي، «حيث عقدنا عدة اجتماعات مع المدارس الخاصة ونسعى حالياً إلى التوسع في ذلك، من خلال الجامعات الخاصة وفتح الأنشطة الأخرى للتمويل».

وأفاد بأن الشركة تستكمل حالياً كل الإجراءات لتأسيس صناديق استثمار جماعي خارج الكويت، تعمل في مجالات استثمار متنوعة ومتعددة وقد قطعت الشركة شوطاً كبيراً في ذلك، ويتوقع أن يبدأ عمل الصندوق في النصف الثاني من 2017.

وأشار إلى قيام شركة المال بإدارة إمساك الدفاتر للشركات التابعة والزميلة وذات العلاقة، إذ يعد إمساك الدفاتر الملائمة عملية مهمة جداً لتحقيق الاستدامة للشركات، والغرض الرئيسي من هذه العملية مساعدة إدارة الشركات على تقييم نشاطها وإدارة الشركة بشكل فعال.

وأوضح أن خطة إدارة الأصول تقوم على عدة محاور وأفكار منها إنشاء أدوات استثمارية جديدة، وتسويق الأدوات الاستثمارية الحالية لجذب رؤوس أموال جديدة وعملاء جدد من أفراد ومؤسسات، وإنشاء محافظ استثمارية خليجية للتداول في الأسواق الخليجية.

وذكر المطوع أنه تم عرض دراسة على مجلس الإدارة لتخفيض رأس المال، وتمت الموافقة عليها، وعرضها على الجهات الرقابية، والهدف منها إقفال جزء من الخسائر المتراكمة في رأس المال.

وبين أن صافي خسارة الشركة لعام 2016 بلغت 18.2 مليون دينار مقارنة مع ربح لعام 2015 بمبلغ 6.2 ملايين دينار، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 25.3 فلساً مقابل 59.6 فلساً لعام 2015، في حين بلغت خسارة السهم 27.31 فلساً بعام 2016 مقابل ربح 10.19 فلوس في عام 2015.