أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ستجري تطويراً على العمل بنظام الحدود السعرية المعمول بها حالياً بارتفاع الأسهم بنسبة 20 في المئة حداً أعلى للارتفاع، ومثلها في الانخفاض عند تدشين العمل بتطبيقات المرحلة الثانية من نظام ما بعد التداول «بوست تريد».وقالت المصادر، إن شركة البورصة ستطبق في المرحلة الثانية من منظومة ما بعد التداول نظاماً ديناميكياً للإيقاف circuit breaker بعد تحديد نسبة معينة لها، موضحة أنه تم اعتماد هذه الحدود حالياً لتسهيل عمليات صانع السوق في حال حصوله أي شركة على رخصة لتقديم خدماته في السوق، حتى يتمكن من العمل بهامش واسع للحركة، إضافة إلى معالجة ظاهرة الإغلاق الوهمي، لأن أحداً لن يتمكن من رفع الأسهم أو خفضها بشكل وهمي بعد إلغاء الوحدات السعرية والعمل بالفلوس، مما سيؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات السيولة. وذكرت المصادر، أن البورصة تسعى إلى تطبيق القواطع السعرية خلال المرحلة الثانية من نظام ما، والتي ستبدأ اختباراتها في الربع الثالث من العام الحالي، والعمل بموجبها في نهاية الربع الأخير ، لتكون أول أسواق منطقة الخليج في تطبيق هذا النظام، مبينة أنه سيتم تحديد النسبة، التي يتم فيها تفعيل «القواطع السعرية» بعد الدراسة المستفيضة لمنع تقلبات الأسعار والحركات غير الاعتيادية للمؤشر.
المؤشرات الوزنية
على صعيد آخر، قالت المصادر، إن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات تطوير وتعديل مؤشرات القياس في البورصة لتتماشى مع المعادلات العالمية المطبقة والمعمول بها، حيث يخضع هذا الملف لعمليات بحث ودراسة من أكثر من طرف، وسيتم تطوير المؤشرات واستحداث مؤشرات أخرى أكثر دقة وواقعية وتعكس الأداء الحقيقي، لتستكمل تلك الخطوة عمليات تنظيف السوق من أي مؤثرات أو تلاعبات من شأنها أن تؤثر على قرارات المتعاملين.وأكدت المصادر، أن المؤشرات ستكون متطورة وتلبي رغبات وتطلعات مديري الصناديق والمحافظ، الذين لا يعتمدون أساساً على مؤشرات السوق الحالية، بل لدى غالبية الشركات مؤشرات خاصة فيها أو يتم الاعتماد على المؤشر الوزني بجانب مؤشراتها، مشيرة إلى أن المؤشرات الوزنية ستكون الأقرب إلى التنفيذ واعتمادها خلال الفترة المقبلة، على غرار بعض المؤشرات التي تطبقها بعض شركات الاستثمار.ولفتت إلى أن كافة عمليات التطوير، التي تهدف هيئة أسواق المال إليها بالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ترمي إلى ترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئ وإدراجه بمؤشر الأسواق الناشئة وتدعم زيادة السيولة واستقطاب المحافظ والصناديق الأجنبية، وتعزيز قدرات الشركات المحلية في التداول.