أكدت وزارة الدولة لشؤون الخدمات أنها ماضية بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع نحو إعداد مشروع قانون شركة بريد الكويت، من خلال تحويل مرفق البريد إلى شركة مساهمة كويتية مملوكة وفق المعايير الدولية، ومراقبة الخدمات البريدية، وضمان الأمن البريدي، وسرية المراسلات والبيانات البريدية.وقالت الوزارة، إن المشروع يساهم في خلق بيئة بريدية محلية متميزة لجذب الاستثمارات الأجنبية، تماشياً مع الخطة الإنمائية للدولة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات، التي تقدمها الجهات الحكومية. ورداً على ما نشر في "الجريدة" العدد رقم 3472 بتاريخ 15 الجاري، تحت عنوان "هل تدفع المشاريع المنزلية فاتورة تسيب البريد؟" لفتت الوزارة إلى حرص وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، ووكيلة الوزارة بالإنابة بثينة السبيعي، على تنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت ممكن، تماشياً مع خطط التنمية، ووفقاً للجدول الزمني المحدد.وبينت أن هناك تعاونا مع وزارة التجارة على جميع المستويات، بما في ذلك إصدار الرخص المتناهية أو رخص المشاريع المنزلية التي يتطلب الحصول عليها وجود صندوق بريد لصاحب الرخصة، مشيرة إلى توفير الصناديق البريدية لمن يريد الحصول عليها من خلال تقديم الطلب في مركز البريد التابع للمنطقة التي يسكن فيها.
المنظومة الحكومية
وأفادت الوزارة بأنها تعمل ضمن المنظومة الحكومية، التي تسعى إلى التطوير باستمرار، من خلال التعاون المشترك بين الجهات الحكومية لتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وكذلك المؤسسات والشركات الخاصة.أما فيما يخص تنبيه أصحاب الصناديق في حال انتهاء الاشتراك، أوضحت أنها تخضع إلى القرارات الوزارية الصادرة بشأن قواعد استئجار صندوق بريد إلى مسؤول مكتب البريد المختص تبدأ من أول شهر أبريل كل عام، وتنتهي مدة استئجار صندوق البريد نهاية شهر مارس من السنة المالية، حيث يقوم مكتب البريد بوضع رسالة داخل صندوق بريد المشترك تدعوه إلى دفع رسوم الاشتراك السنوي المقرر.وتابعت: وإذا تخلف المستأجر عن دفع الإيجار حتى نهاية شهر يونيو من السنة المالية المجدد فيها الإيجار يسقط حقه في استئجار الصندوق، وإذا رغب المستأجر في إعادة استئجار الصندوق بعد إلغاء تسجيله يترتب عليه دفع مبلغ 4 دنانير مقابل إعادة تسجيله.