عن استمرار عجز الميزانية العامة للدولة
عجز الميزانية العامة للدولة أصبح حقيقياً ومستمراً، فماذا فعلت الحكومة لمعالجته؟ لا شيء على الإطلاق حتى الآن، فالسياسات الاقتصادية والمالية السيئة التي تسببت في استنزاف الأموال العامة وهدرها، ما أدى إلى العجز المالي، مازالت هي ذاتها من دون أي تغيير.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
عجز الميزانية العامة للدولة أصبح حقيقياً ومستمراً، فماذا فعلت الحكومة لمعالجته؟ لا شيء على الإطلاق حتى الآن، فالسياسات الاقتصادية والمالية السيئة التي تسببت في استنزاف الأموال العامة وهدرها، ما أدى إلى العجز المالي، مازالت هي ذاتها من دون أي تغيير، والفريق السياسي والإداري المسؤول عن إدراة المالية العامة للدولة والذي يتحمل مسؤولية العجز المالي مازال هو ذاته، فلم يُحاسب أحد، بل إن بعضهم تمت مكافأته!وعلى الجانب الآخر، لم يُعِر أغلبية أعضاء المجلس، نتيجة لطريقة تشكيل المجلس وطبيعة تركيبته، أية أهمية لموضوع معالجة عجز الميزانية العامة، سواء من خلال وضع حد للفساد السياسي، أو تغيير السياسات الاقتصادية والمالية الحالية من أجل ضمان استدامة المالية العامة للدولة، بل إن معظمهم يتسابقون، مثلما نرى، لتبني سياسات مالية خاطئة قد تحقق لهم "انتصارات انتخابية" مؤقتة، ولكن نتيجتها النهائية المؤكدة هي استمرار الفساد بأشكاله كافة، وهدر الأموال العامة واستنزافها.أما منظمات المجتمع المدني فمعظمها، لا جميعها، إما تطلب ود الحكومة ورضاها من أجل حصول بعض أعضائها على مناصب إدارية فنجدها تصفق لجميع سياساتها وقراراتها، أو أنها تستخدم كجسر لبعض أعضائها من أجل تحقيق طموح شخصي للوصول إلى عضوية المجلس، وبعضها في سبات عميق!إزاء هذا الوضع، من المتوقع استمرار عجز الميزانية للدولة وتضاعفه سنة بعد أخرى، علاوة على تراكم الدين العام، وهو الأمر الذي سيترتب عليه في السنوات القليلة القادمة تضاعف معدلات البطالة، وانخفاض مستوى المعيشة للفئات الوسطى في المجتمع، وزيادة معاناة الطبقة الفقيرة.