«البلدي» سيستخدم المادة 25 للفصل في «السيارات المتنقلة»

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن المجلس البلدي سيناقش في جلسته المقبلة اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري على لائحة السيارات المتنقلة والعربات المقطورة، التي سبق أن أقرها المجلس، وسيستخدم المادة 25 من قانون البلدية رقم 33 لعام 2016، التي تنص على إحالة أي قرار يعارضه الوزير إلى مجلس الوزراء للفصل فيه.

وفي وقت أوضحت البلدية أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ينوي تغيير اسم اللائحة إلى «الباعة المتجولون»، وتغيير بعض الشروط الخاصة بها، وطرحها من جديد لإقرارها، أشارت المصادر إلى أن البلدية لن تسمح بذلك، لأنها تعتبر المسمى المقترح مخالفاً، إذ سيتم بمقتضاه نقل اللائحة من اختصاصاتها إلى اختصاصات «التجارة»، ومن ثم لن يكون لها يد فيها.

وفي السياق، كشف رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن الوزير الجبري لم يعلل رفضه للائحة، بل اقتصر تبريره على جملة «لمزيد من الدراسة»، مشيراً إلى أن المجلس أعطى الحق للبلدية في تغيير أي نشاط.

وقال الخالد، لـ«الجريدة»، إن اللائحة لم تظلم الشباب، ولم تفد الشركات الكبرى كما ادعى البعض؛ لأنها سمحت بترخيص 10 سيارات فقط لأصحاب الشركات، و5 للمؤسسات.