ترامب يفرض عقوبات جديدة على طهران

بعد ساعات من اعتبار الرئيس الأميركي أن الاتفاق النووي الموقع مع إيران «صفقة سيئة»، أعلنت واشنطن، أمس، فرض مجموعة جديدة من العقوبات على طهران، على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية وأنشطتها العسكرية «الخبيثة» في الشرق الأوسط.

وجاءت العقوبات الجديدة، عقب تجديد الإدارة الأميركية المصادقة على الاتفاق النووي الدولي مع طهران، مؤكدة أن الأخيرة تنفذ شروط الاتفاق.

وفرضت وزارة الخارجية الأميركية العقوبات على 18 شخصاً وكياناً مرتبطين ببرنامج الصواريخ البالستية والحرس الثوري.

وقالت الوزارة إن «الولايات المتحدة لاتزال قلقة جداً بشأن أنشطة إيران الخبيثة في أنحاء الشرق الأوسط والتي تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار في المنطقة».

وأشارت في هذا السياق إلى دعم طهران لـ«حزب الله» وحركة «حماس»، ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، إضافة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

في المقابل، أقر مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أمس مشروع قانون أطلق عليه اسم «مواجهة خطوات ومغامرات الولايات المتحدة الإرهابية في المنطقة».

ويلزم المشروع وزارة الخارجية ووزارة الاستخبارات والحرس الثوري، بـ»تحضير لائحة بأسماء أميركيين «يدعمون ويمولون الإرهاب في المنطقة، وتحديد نسبة الخسائر التي تتحملها شعوب المنطقة من سياسات وتصرفات الولايات المتحدة لأجل مقاضاتها ومسؤوليها عبر المحاكم والمؤسسات الدولية».

ويفرض البند العاشر من القانون صرف الحكومة مبلغ عشرة آلاف مليار ريال إيراني (نحو 350 مليون دولار) للقوات المسلحة الإيرانية لأجل توسيع الصناعات الصاروخية.

كما يلزم البند الحادي عشر الحكومة بصرف مبلغ مشابه لـ«فيلق القدس» المخصص للعمل الخارجي في الحرس الثوري أيضاً فوراً. وهذه المبالغ تصرف خارج إطار ميزانية هاتين المجموعتين.

وحسب البند السادس عشر من هذا القانون فـ«الحكومة الإيرانية ملزمة بتوسيع التعامل الاقتصادي مع الدول التي لم تلتزم بالعقوبات الاميركية، بعد الاتفاق النووي، وتزيد تعاونها الاقتصادي مع الدول الأخرى التي تواجه عقوبات أميركية».

وبذلت حكومة الرئيس حسن روحاني جهدها كي تؤجل التصويت على القانون الذي يثير مخاوف الاقتصاديين، لكن دون جدوى.

في سياق آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الأول، أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك استعداد بلاده للعمل مع السعودية لإنهاء الحرب في سورية واليمن، مضيفاً: «نحن بالتأكيد نأمل أنه إذا كنا لا نتفق بشأن الوضع في اليمن أو بسورية، نأمل أن يكون بوسعنا أن نعمل معاً من أجل إنهاء تلك الأوضاع».