أمرت محكمة تركية، أمس، باستمرار حبس مديرة منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تركيا إيديل أيسر، و5 من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم مدربان ألماني وسويدي، في قرار انتقدته المنظمة، معتبرة أنه «إهانة للقضاء».

وقال الباحث المتخصص في المنظمة أندرو غاردنر إن الستة أوقفوا بانتظار محاكمتهم بتهمة «ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية» من دون أن يكونوا منتمين إليها، في موعد غير معروف بعد، في حين أفرج عن أربعة ناشطين آخرين، لكنهم وضعوا تحت مراقبة القضاء.

Ad

من جهتها، ذكرت المنظمة، في بيان أمس، أن «حبس المدافعين عن حقوق الإنسان يشكل إهانة مخيفة للقضاء».

واعتقل الناشطون في الخامس من يوليو الجاري خلال ورشة عمل عن الأمن الإلكتروني وإدارة المعلومات في جزيرة بويوكادا جنوب إسطنبول. واتهمهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بممارسة نشاطات تندرج في إطار «استمرار (محاولة انقلاب) الخامس عشر من يوليو».

لكن غاردنر أكد أن الاجتماع روتيني، وليس هناك ما يثير الشبهات حوله، لافتاً إلى أن «الواضح تماماً ومئة في المئة أنها كانت ورشة عمل روتينية مرتبطة بحقوق الإنسان، وتنعقد ورشات عمل مثلها في كل أنحاء تركيا والعالم».

في السياق، وبينما أعربت المتحدثة باسم «الخارجية» السويدية عن قلقها «لتوقيف مواطن سويدي»، مؤكدة سعي بلادها لمعرفة الاتهامات الموجهة إليه»، دانت برلين اعتقال تركيا «غير المبرر» لمواطنها المدعو بيتر ستودتنر.

ومن المؤكد أن الحادثة ستزيد التوتر بين تركيا والدول الأوروبية.