لايزال التفاعل النيابي مستمرا بشأن المرسوم رقم 152 لسنة 2017، برد مشروع القانون، حول منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين، لإعادة النظر فيه، والذي تسلمه مجلس الأمة قبل إجازة عيد الفطر المبارك، ونشرت «الجريدة» تفاصيله.

ولم تقنع المبررات، التي ساقتها الحكومة في مرسومها الخاص برد القانون، الذي أقره المجلس قبل فض دور انعقاده الأول، عددا من النواب، حيث أكدوا أن القانون سيتم تمريره في دور الانعقاد المقبل، لاسيما ان العدد اللازم لاقراره متوفر، وسيكون فرضا على الحكومة حينها تطبيقه بالشكل الذي أقر به.

Ad

وكما تنص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن القانون لا يحتاج إلا 32 عضوا لتمريره في دور الانعقاد الثاني، واذا أقره المجلس فلن تستطيع الحكومة في هذه الحالة رده، ولن يكون أمامها الا تنفيذه أو احالته الى المحكمة الدستورية، وجدير بالذكر أن القانون أقره في المداولتين 40 نائبا، ما يعني ان الاغلبية اللازمة لتمريره متوفرة.

في السياق، قال النائب صالح عاشور لـ»الجريدة» إن رد الحكومة لقانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين غير مبررة، ومبرراتها غير مقبولة ولا مقنعة، وليس فيه مخالفة للدستور، «فهو حق يفترض أن يؤدَّى لأصحابه، ولم يتحدث القانون عن استثناء فئة جديدة وصرف كادر لها، حتى يفتح الباب أمام فئات أخرى».

وأضاف عاشور، أن هذا القانون هو تصحيح لقانون قديم أقر عام 2008، وحرمت فئة مستحقة من تلك المكافآت، التي حصل عليها زملاؤهم، فيحقق العدالة الغائبة منذ تسع سنوات، ولا توجد فيه أي مخالفة دستورية، وسنمرره بقوة القانون في دور الانعقاد المقبل.

وتابع»: «صراحة لم أتوقع رده من قبل الحكومة رغم تصويتها بالرفض، لاسيما أنها تعلم بأن المجلس سيرده إليها مرة ثانية، معتبراً أن الحكومة أرجعته من باب رفع الحرج عنها ولسد الباب أمام الجهات الحكومية التي تريد المطالبة بكادر مالي، لكنها كما ذكرت تعلم جيداً أن الأغلبية النيابية متوفرة لإقرار القانون في دور الانعقاد المقبل».

وعن تبرير الحكومة بأن قانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين يتعارض مع قرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد الإنفاق، أفاد عاشور بأن «ترشيد الإنفاق بعيد عن الحكومة كل البعد، والهدر موجود في مصروفاتها يميناً ويساراً، وتكلفة هذا القانون متواضعة جداً، وكما ذكرت يحقق العدالة الغائبة».

من جانبه، قال النائب وليد الطبطبائي لـ»الجريدة»: «إن رد الحكومة لقانون زيادة معاشات العسكريين المتقاعدين لمساواتهم بالضباط يدل على تخبّطها، وأنها تكيل بمكيالين، فهي من أعطت الزيادة للضباط وحرمت منها الأفراد وضباط الصف».

وشدد الطبطبائي على أن موقف الحكومة يؤكد صحة موقفنا من استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في دور الانعقاد الأول، وأنه لايمكن الوثوق بوعود الحكومة، مشيراً إلى أنه سيتم الدفع نحو إقراره في بداية دور الانعقاد المقبل.

في المقابل، قال النائب صلاح خورشيد: «قبل الحديث عن القانون، الذي ردته الحكومة، هناك أوجه صرف غير مستحقة وغير مبررة في كثير من الأمور، ليس على مستوى رواتب المتقاعدين، ونشدّ على أيدي الحكومة ونؤيدها في وقف الهدر والمصروفات غير المبررة، مثل كثرة الهيئات على سبيل المثال لا الحصر، وعلى الحكومة تنفيذ المطالبات النيابية بتقنين الهيئات، ووقف الهدر في هذا البند».

وأضاف خورشيد «أما بالنسبة إلى قانون زيادة معاشات العسكريين المتقاعدين فكان للحكومة رأي فيه، إذ ترى أن هناك شيئا مستحقا وآخر غير مستحق، فلنسمع رأيها أولا، ولن نصر على رأي معين، فهناك مستحق وغير مستحق، ونحن مع منح الحق المشروع لأصحابه».

وتابع «أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية درست القانون قبل انجاز تقريرها من كل الجوانب، فهناك شريحة لم يشملها، على اعتبار انها غير مستحقة، وقررت صرف هذه المكافأة فقط للمستحقين منهم، وذلك حسب ما رأت اللجنة، وسننتظر دور الانعقاد المقبل لمناقشة القانون مرة اخرى، وسنتخذ القرار المناسب وقتها».

وكان مجلس الأمة قبل فض دور انعقاده أقر منح الضباط وضباط الصف من العسكريين المتقاعدين، خلال الفترة من 28/4/2008 إلى 31/12/2009، والذين لم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 من الجهات العسكرية (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء، وكذلك كل من انتهت خدمته بالوفاة أو التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة.

أولا: معاش استثنائي بقيمة:

1- 400 دينار شهريا للضباط من رتبة نقيب وما دون.

2- 300 دينار شهريا لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 25 سنة في الخدمة.

ثانيا: مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة.

وقضت المادة الثانية من مشروع القانون بأن تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون، على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها، ونصت المادة الثالثة على ان «تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون».

وانسجاما مع موقفها برفض القانون قامت الحكومة برده واضعة عدة أسباب ضمنها انه يخل بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة والذين كانوا في الخدمة وساهموا في الدفاع عن البلاد ابان الغزو العراقي الغاشم، وفي حرب تحرير الكويت، وفي حرب تحرير العراق، وسيؤدي الى مطالبة الضباط وضباط الصف والأفراد المتقاعدين قبل الفترة المشار اليها ولم يشملهم المشروع بمنحهم تلك المزايا اسوة بزملائهم، كما أنه يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم 1410 لسنة 2014 الذي يقضي بتوجيه أوجه الصرف وترشيد الإنفاق في موضعه المستحق الذي يؤدي الى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

محيي عامر