«الداخلية»: وضعنا قيوداً على متهمي «العبدلي» تفادياً لهروبهم

ذكر مصدر أمني مطلع أن وزارة الداخلية، ممثلة في الادارة العامة لتنفيذ الأحكام، بدأت منذ اللحظات الاولى لصدور حكم محكمة التمييز على المتهمين في خلية العبدلي، بوضع قيود أمنية على كل المتهمين الذين أدينوا، بعد أن تمت تبرئتهم في محكمة الاستئناف.

وقال المصدر لـ«الجريدة» إن رجال مباحث إدارة التنفيذ الجنائي وأجهزة أمنية مساندة داهمت مرات عدة، وفي مواقع مختلفة، منازل وجواخير دلت المعلومات على أن بعض المطلوبين في خلية العبدلي يتواجدون بها، لافتا الى أن رجال مباحث التنفيذ يتلقون المعلومات من عدة جهات أمنية، ويتم التنسيق لضبط المتهمين الهاربين.

بيان «الداخلية»

وكانت «الداخلية» حذرت من التستر على المحكومين في خلية العبدلي، ودعت الى التقدم بأي معلومات تفيد الاجهزة في إلقاء القبض عليهم.

وأعلنت الوزارة، في بيان، «أنه إنفاذا لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم (302/2016) بشأن ما يسمى بخلية العبدلي... ونظرا لتواري المحكومين عن الأنظار تهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين المرفقة صورهم واسماؤهم مع هذا البيان، عن طريق الاتصال بهاتف الطوارئ 112 أو التواصل مع أقرب مخفر شرطة بالمنطقة، بعد تثبت الأجهزة الأمنية من تواجدهم داخل البلاد وفقا للسجلات الرسمية للمنافذ».

عقوبة التستر

وذكرت الوزارة بأن المادة 132 من القانون رقم 16 لسنة 1960 من قانون الجزاء، تنص على أن كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا صادرا بحقه أمر بالقبض، أو أعانه بأي طريقة كانت على الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، داعية الجميع الى التعاون لما يدعم أمن الوطن وأمان المواطنين.