أعضاء «خلية العبدلي» ممنوعون من السفر منذ 18 فبراير 2016

في ضوء متابعتها للسجلات الرسمية للمنافذ التي تؤكد أن جميع أعضاء خلية العبدلي المحكوم عليهم الهاربين موجودون داخل البلاد غير أنهم متوارون عن الأنظار، سارعت وزارة الداخلية إلى إصدار تعميم يتضمن صورهم وأسماءهم، مع دعوتها المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عنهم، والتحذير من التستر عليهم، في وقت علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن موانع سفرهم لم تُرفَع منذ عممت على نظام المنافذ بتاريخ 18 فبراير 2016.

وأكد مصدر أمني مطلع أن «الداخلية»، ممثلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، بدأت منذ اللحظات الأولى لصدور حكم محكمة التمييز على المتهمين بخلية العبدلي، في وضع قيود أمنية على كل المتهمين الذين أدينوا، بعد أن برأتهم محكمة الاستئناف.

وقال المصدر لـ«الجريدة» إن رجال مباحث إدارة التنفيذ الجنائي وأجهزة أمنية مساندة دهمت مرات عدة، وفي مواقع مختلفة، منازل وجواخير دلّت المعلومات على أن بعض المطلوبين في الخلية يوجدون بها، لافتاً إلى أن رجال مباحث التنفيذ يتلقون المعلومات من جهات أمنية عديدة، ويتم التنسيق لضبط المتهمين الهاربين.

في هذه الأثناء دعا عدد من النواب إلى التنسيق لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة، من شأنها وضع دور الانعقاد المقبل على صفيح ساخن، مطالبين الوزراء بالاستقالة، وإلا فسيكون البديل «استجواب رئيس الوزراء وتقديم كتاب عدم التعاون معه».

وأعلن النائب وليد الطبطبائي أنه يعكف حالياً، بالتنسيق مع النائبين محمد المطير ومحمد هايف، لعقد جلسة خاصة بشأن هروب خلية العبدلي، فضلاً عن الموقف من إيران و«حزب الله». وقال الطبطبائي، رداً على سؤال بشأن هل يريد «جلسة طارئة خلال العطلة البرلمانية، أو خاصة في دور الانعقاد المقبل؟»: «لم يتم التحديد بالضبط، لكن التوجه إلى جلسة خاصة».

بدوره، رأى المطير أن «هناك تسيباً أمنياً لا مثيل له، فكيف لا تكون هناك رقابة أمنية أو رصد أو متابعة لأشخاص ينتمون إلى خلية إرهابية وتحت المحاكمة، هذا لا يحصل حتى في دولة الواق واق».

وتساءل المطير، في تصريح له أمس: «كيف سنشعر بالأمان في ظل تسيب الحكومة وتناقض أفعالها؟»، مضيفاً: «إذا أبدى شباب رأياً مخالفاً لرأيها فإنها ترصدهم وتتجسس عليهم ويسجنون، في حين تترك خلية إرهابية أعضاؤها تحت المحاكمة ويمتلكون أسلحة وقنابل ليسرحوا ويمرحوا بدون أي رصد أو رقابة».

وخاطب النائب الوزراء بالقول: «هذا تخاذل، قدموا استقالاتكم الآن، لم نعد نشعر بالأمان، وإلا فاستجواب رئيس الحكومة وكتاب عدم التعاون مقبلان، وكل عضو بمجلس الأمة سيتحمل مسؤوليته، لأن الوضع ما عاد يحتمل».

من جهته، توعد النائب عبدالوهاب البابطين بأن «قضية هروب الخونة والمتآمرين على الوطن والمحكوم عليهم بأحكام نهائية لن تمر»، محملاً وزير الداخلية ووزارته المسؤولية الكاملة، «وأطالبه بفتح تحقيق عاجل وفوري وتحديد المسؤول عن عدم القبض عليهم تنفيذاً للحكم، وإلا فستكون لنا وقفة حازمة ومفصلية».

وصرح البابطين أمس: «أؤيد تنسيق النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية، وتحديد المتسبب فيها، والوصول إلى قرارات حازمة وحاسمة بشأنها».

واعتبر النائب د. جمعان الحربش‏ أن «بيان وزارة الداخلية جاء متأخراً، كأنها ترصد ردود الأفعال لتتحرك»، مؤكداً أن على «الوزير كشف كل من تواطأ لتهريبهم ومحاسبته لأنه المسؤول»، وهو ما شدد عليه النائب رياض العدساني‏ الذي طالب بضرورة القبض على الهاربين، «مع محاسبة كل من تخاذل وساهم في هروبهم، وإلا فاستجواب وزير الداخلية».

أما النائب عمر الطبطبائي فأكد أن «أمن الكويت فوق كل شيء، والأحكام القضائية نهائية، ولابد أن تكون المحاسبة في موضوع الخلية على أعلى مستوى».

وصرح الطبطبائي أمس: «لن نقبل أن نستخدم شماعة الإخفاقات، فهذا تجاوز على سيادة الكويت وأحكام قضائنا العادل، الذي دان أشخاصاً باعوا وطنهم، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام»، مطالباً بعقد جلسة خاصة في أقرب وقت لمناقشة الموضوع.