تعديلات «المشروعات الصغيرة» تستهدف توسيع صلاحياته

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون «المسؤول الأول» عن هذه النوعية من المشاريع في البلاد، موضحةً أن التعديلات المقترحة من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، تهدف إلى تطوير عمل الصندوق، وتوسيع صلاحياته، وعدم اكتفائه بدور «المموّل» فقط.

وأضافت المصادر، أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون، الذي سلمته الوزارة للجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية، تضمنت أن يكون وزير التجارة رئيساً لمجلس إدارة الصندوق، وبالتالي تحويله إلى هيئة تابعة للوزارة كالهيئة العامة للصناعة أو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وبينما أوضحت أن التعديلات اشتملت أيضاً على أن يكون مجلس الإدارة مكوناً من 3 أعضاء ذوي اختصاص، و4 يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الصندوق، أكدت أن الخدمات المقدمة من الصندوق حالياً «مستمرة»، نافيةً أي حديث عن توقفها إلى حين إقرار التعديلات الجديدة.

ومن المتوقع أن تستهدف هذه التعديلات التوسع بشكل كبير في الخدمات التي يقدمها الصندوق، وتقديم كل ما يتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وربما الوصول إلى مرحلة أن يكون هو الجهة الرسمية للقيام بأي إجراء يتعلق بالمشروع الصغير دون اللجوء إلى أي جهة حكومية أخرى، خصوصاً أن مجلس الإدارة، حسب التعديلات، سيضم 4 أعضاء ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وكان الروضان صرّح مؤخراً بأن «هناك العديد من المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها مواد قانون صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يحتاج نصفها تقريباً إلى تعديل ليتمكن الصندوق من أداء دوره».