«الأشغال» توقع عقد مبنى الأدلة الجنائية بـ 49.6 مليون دينار

وقع وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع عقد مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بقيمة إجمالية للمشروع قدرت بـ49.681 مليون دينار.

واعتبر المطوع، خلال توقيعه العقد، صباح أمس، أن تصميم المشروع جيد ومبهر، معربا عن مخاوفه من الأعمال الخاصة به، «لأنه ذو تصميم متميز صعب التنفيذ، خاصة التصميم الخارجي، ونتمنى أن لا تسبب مشاكل، لذا يجب تنفيذه بجودة عالية مع عدم اللجوء إلى الأوامر التغييرية سعيا إلى ترشيد النفقات على مستوى الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط».

وأوضح أن المباني التي تتضمن مختبرات من المباني الصعبة، حيث تتطلب مواصفات معينة مثل التهوية ونوعية معينة من البايبات وغيرها من التفاصيل، لذا لابد من الاستعانة بخبرات العاملين في الأدلة الجنائية في مراحل تنفيذ المشروع.

وقال «إن الداخلية من الوزارات التي ننفذ لها العديد من المشاريع، فمنذ فترة ليست ببعيدة وقعنا عقد مشروع مبنى المباحث الجنائية، واليوم نوقع عقد مبنى الأدلة الجنائية، وهذه المباني من شأنها إحداث نقلة نوعية في الأداء بالنسبة للقطاعات المستفيدة منها».

وأوضح أن إنجاز أي مشروع في وقته المحدد وبجودة عالية يتوقف على مدى التعاون بين كل الاطراف الموجودة فيه، والتي تتمثل بالمالك والمقاول والمستشار، واذا كانت العلاقة تصادمية فسيفشل المشروع.

وبين المطوع أنه تم إعطاء مديري المشاريع كل الصلاحيات للقضاء على الروتين وتسهيل أعمال المشاريع المختلفة لتسير وفقا للجداول الزمنية دون تعطيل.

من جانبه، قال وكيل مساعد الشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين: «نثمن جهود قطاع المشاريع الانشائية الذي يأخذ على عاتقه إنشاء المباني للجهات الحكومية والوزارات»، مضيفا «كان لي تجربة جدية مع المباني الحديثة التي تشيدها وزارة الاشغال من خلال المؤسسات الاصلاحية، خاصة مراكز الاحتجاز التي رفعت من رصيد الكويت الإنساني على المستوى الدولي في مجال حقوق الانسان، لذلك نتمنى التوفيق للجميع في انشاء هذا المبنى».

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية في «الاشغال» المهندس غالب شلاش، ان الوزارة نفذت 18 مشروعا لـ«الداخلية» خلال السنوات الاخيرة، منها المبنى الرئيسي للوزارة في صبحان وكلية الشرطة وإدارة الهجرة و5 مديريات أمن، بالإضافة الى المخافر، وعدد من المباني الأخرى في الضواحي، وهناك 8 مشاريع أخرى في مراحل مختلفة تحت التنفيذ والطرح والترسية.

وافاد شلاش بأن «الأدلة الجنائية» من الادارات المهمة في «الداخلية»، والتي شهدت تطورا إداريا منذ 60 عاما وحتى الآن، لافتا الى أن المبنى الجديد المزمع إنشاؤه سيخدم كل أهداف الادارة في المرحلة المقبلة.

وقال مدير «الادلة الجنائية» بالانابة العميد حماد العنزي، ان جميع موظفي الإدارة سعداء بتوقيع عقد المبنى اليوم ويعتبرونه يوما مشهودا في تاريخ الادارة فهذا المبنى بلاشك سيسهم في تطوير الأداء بما يخدم العدالة من خلال الاعمال والتقارير التي تقوم بها الادارة، بالاضافة الى انها ستسهم في ضبط الاداء والجودة، وبالتالي ستحدث مراحل متطورة في كشف الجريمة، خاصة أن المبنى به قسم للطب الشرعي الذي يحتاج الى مواصفات خاصة في المبنى.

جدير بالذكر أن تكلفة اتفاقية الإشراف 1.836 مليون دينار وبلغت تكلفة اتفاقية التصميم 1.196 مليون دينار

من جهتها، أوضحت وكيلة «الاشغال» المهندسة عواطف الغنيم في تصريحات على هامش الحفل، أن الوزارة بصدد طرح حزمتين لمواقف السيارات والطائرات في مبنى الركاب الجديد بكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون دينار، «وسنخاطب الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح المشروعين في اكتوبر المقبل».

وقالت الغنيم «نحن في انتظار رد مجلس الوزراء على مقترح وزير الاسكان ياسر ابل بتنفيذ مشروع مجمع الوزارات في المطلاع بدلاً من الجهراء».

وذكرت أن «وزارة المالية طلبت منا التنسيق معها فيما يتعلق بمشروع مستشفى الشرطة والمشاريع الخاصة بالوزارة وتحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة، وسيتم الاجتماع مع المالية الاسبوع المقبل».

وعن تعديل الهيكل التنظيمي بالوزارة، قالت الغنيم، إنه تم تكليف الوكلاء بتقديم مقترحات بخصوص كل قطاع، وفي حال انتهاء الوكلاء من ذلك سيتم عقد اجتماع للجنة التخطيط ومناقشة هذه المقترحات وإقرار ما هو مناسب منها.