المخيطر: «خباري» تسعى إلى تسديد التزاماتها وتعزيز قيمة أصولها
العمومية شهدت مشادات بين مجلس الإدارة ومساهمين لغياب تفاصيل عن أصول الشركة
ذكر المخيطر أن للشركة محفظة استثمارية قيمتها 6 ملايين دينار تضم أسهماً لشركات دار الاستثمار 44 مليون سهم، وشركة استحواذ 18 مليون سهم، وشركة منازل 6 ملايين سهم، وأوكيانا 124 مليون سهم، وشركة للتحصيلات ٥ ملايين سهم.
أكد رئيس مجلس ادارة شركة «خباري» القابضة مساعد المخيطر، أن الشركة مازالت تبذل قصارى جهودها لسداد التزامها تجاه الغير وتعزيز قيمة أصول الشركة وتطويرها.وقال المخيطر خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت اليوم ، إن موجودات الشركة بلغت 122.9 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بموجودات بلغت قيمتها 119.7 مليون دينار، خلال الفترة المذكورة من عام 2015.وأضاف أن حقوق المساهمين بلغت قيمتها 17.3 مليون دينار في 2016 مقارنة بـ 17.6 مليون دينار في 2015، في حين بلغ صافي الخسارة الشركة خلال العام 2016 مبلغ 306 آلاف دينار، وبلغت خسارة السهم للشركة الأم 0.56 فلس.
وأوضح أنه رغم الصعوبات المالية، التي تمر بها الشركة والأجواء السلبية، التي تحيط بالاقتصاد المحلي والعالمي، فإن الشركة مازال لديها الأمل في تحسن أوضاعها المالية.وحيال ما شهده الاجتماع من مشادات بين مجلس الإدارة وعدد من المساهمين حول عدم وجود تفاصيل كافية عن بعض أصول الشركة، ردّ المخيطر أن هناك برجاً في منطقة شرق باسم شركة دار الاسثتمار وقد حصلت «خباري» على حكم نهائي بأن يكون البرج لها وتبقى فقط عمليات نقل الملكية.وذكر أن للشركة محفظة استثمارية قيمتها 6 ملايين دينار تضم أسهماً لشركات دار الاستثمار 44 مليون سهم، وشركة استحواذ 18 مليون سهم، وشركة منازل 6 ملايين سهم، وأوكيانا 124 مليون سهم، وشركة للتحصيلات ٥ ملايين سهم.وبين أن الشركة كان لديها قضيتان الأولى خاصة ببنك الخليج وهي منظورة أمام القضاء والثانية بخصوص قضية أخرى وكسبتها الشركة، لافتاً إلى أن جميع الأصول الخاصة بشركة «خباري» هي باسم شركة «درة الدار،» التي يبلغ رأسمالها ٥٥ مليون دينار، بينما الأصول التي هي باسم شركة «خباري» تصل قيمتها إلى 100 ألف دينار فقط، موضحاً أنه تم تقيم عقار الشركة الواقع في منطقة الفروانية، وهو برج مناور بقيمة 10 ملايين دينار.وشهدت العمومية تحفظات من قبل بعض المساهمين على بعض البنود الواردة في جدول الأعمال، فيما تمت على المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.