فلك التعليم في عمان والكويت!
هل يعقل أن يكون ملف التعليم مادة للمساومات والصفقات السياسية وأن تنجح الضغوط من أصحاب المصالح الضيقة في حفظ قضية الشهادات المضروبة إلى حين تغيير الوزير المختص الذي يبدأ في التصريحات والوعيد ثم يبدأ صوته في التراخي وصولاً إلى الصمت المطبق؟
![د. حسن عبدالله جوهر](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1499151557547559900/1499151557000/1280x960.jpg)
هذه المقاربة الجميلة تدق ناقوس التفكير بصوت عالٍ حول نوعية الإنسان صاحب القرار في بلدنا، ونظرية الدكتور الفارسي، حيث إن الكثير من المسؤولين في الدولة لم يتغيروا منذ عقود من الزمن في أدائهم وإدارتهم وترددهم وفشلهم، وإن تغيرت شخوصهم وأسماؤهم، فالحال هو نفسه من تراجع إلى تراجع، ومن تخبط إلى تخبط ومن فساد إلى فساد، ومن تخلف إلى تخلف، حتى وصل الحال أن أطباء سلطنة عمان الجدد مطلوب منهم أن يجاروا تطور التقنيات العلمية وبرنامج التشخيص الطبي والثورة الهائلة المرتقبة في عالم الصحة خلال الخمسين سنة القادمة، بينما نحن ما زلنا نجتر مشاكل وتخبطات الخمسين سنة الماضية حتى وصلنا إلى القاع بين دول مجلس التعاون، ناهيك عن العالم المتقدم في كل شؤون الحياة والتنمية والأهم من ذلك في مشاريع بناء الإنسان!فهل يعقل مثلاً أن تشهد قضية الشهادات المشبوهة، وأعدادها التي تجاوزت عشرات الآلاف، هذا التعثر بعد عقدين من الزمن وتعاقب ثماني وزارات وكبار المسؤولين على مؤسسات التعليم العالي، وهي مدة كانت كافية لتحصين أصحاب المؤهلات غير المؤهلة لأصحابها لتولي مواقع مهمة في الدولة وفي صنع القرار والقفز على حقوق غيرهم أمام مرأى وسمع الحكومة بكل طاقمها الرقابي والتنفيذي؟!وهل يعقل أن يكون ملف التعليم مادة للمساومات والصفقات السياسية وأن تنجح الضغوط من أصحاب المصالح الضيقة في حفظ قضية الشهادات المضروبة إلى حين تغيير الوزير المختص الذي يبدأ في التصريحات والوعيد ثم يبدأ صوته في التراخي وصولاً إلى الصمت المطبق؟الدكتور يحيى الفارسي إذا كان هذا ما عندكم من قدر وإجلال للعلم في سلطنة عمان فهذا قدر العلم وإجلاله عندنا في الكويت!