دعا رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي أسامة العتيبي إلى خفض استهلاك الطاقة عبر استخدام مواد معينة في العمليات الإنشائية البنيوية من الطابوق الأبيض العازل، وعزل الأعمدة والجسور، واستخدام أجهزة تكييف ذات مواصفات خاصة.

وأكد العتيبي خلال ورشة عقدتها اللجنة أمس، بحضور عدد من الجهات المعنية، أن «اتخاذ الإجراءات السالفة من شأنه خفض استهلاك الطاقة بنسبة 10 في المئة‎، كما يوفر على الدولة 600 مليون دولار سنوياً». وفيما أوصت الورشة بتشكيل لجنة مشتركة بين البلدية والكهرباء، لوضع النقاط الرئيسية للإشراف على المباني عامة, طالب العتيبي بأن تكون هناك رقابة حثيثة للقضاء على الهدر المائي، واستحداث سبل جديدة بديلة للاستفادة من المياه بشكل عام، مبينا أن 40 ‎في المئة‎ من كمية استهلاك الطاقة محصورة في مناطق السكن الخاص، كما ان البلدية عكفت حالياً على اعداد بنود جديدة في هذا الشأن خصوصاً في لوائح البناء.

Ad

وأشاد العتيبي بقرار وزارة التجارة الخاص بضرورة استخدام المصابيح الموفرة للطاقة في المباني عامة، معتبراً إياها خطوة على الطريق الصحيح. ونوه إلى أن مشروع العدادات الذكية سيسهم بشكل عال في معرفة المستهلك بشكل يومي بالكمية التي استهلكها، ما يطور ويرفع من عملية التوفير، وأن يكون للبلدبة دور مهم في مرحلة الإشراف على المباني فيما بعد التشغيل، للتأكد من مطابقة المواد المستخدمة لحفظ الطاقة.

من جهته، أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري، أن «الوزارة ستعمل جاهدة لتوفير استهلاك الكهرباء والمياه ولو 10 في المئة‏، حتى توفر في نهاية العام ما لا يقل عن 300 إلى 500 مليون دولار، وفقاً للاسعار الحالية لبرميل النفط، لاسيما أنها ستعمل على اعتماد كود البناء، الذي اشرفت على الانتهاء منه، مشيراً إلى أنه في حال الانتهاء من هذا الكود سيتم التعاون والتنسيق مع بلدية الكويت ووزارة التجارة والجهات المعنية الأخرى لتعميمه، مبيناً استهلاك 350 ألف برميل نفط لتشغيل الطاقة الكهربائية والمياه بشكل يومي.

وقال «في عام 2035 سيصل الاستهلاك إلى ما يعادل مليون برميل نفط، في حال الاستمرار على النهج الحالي».

وأشار إلى انه لدينا 130 ألف وحدة سكنية تستهلك هذه الكمية الكبيرة من الطاقة مقابل عمل الهيئة العامة للرعاية السكنية لإنشاء 220 ألف وحدة سكنية، في خطتها المطروحة خلال العشرين سنة القادمة، متخوفاً من عدم تغطية الطاقة المنتجة الحالية لهذه الوحدات السكنية، وبالتالي فإنه لابد من انشاء محطات انتاج طاقة جديدة وتوفير موارد مالية لتوفير هذه الخدمات.

وختتمت الورشة بتوصيات دعت الى تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية والكهرباء، لوضع النقاط الرئيسية للإشراف على المباني عامة.

عليَ حسن الكويت أخبار أمنية