في حين اكتمل طلب عقد جلسة خاصة في دور الانعقاد المقبل لمناقشة ما يتعلق بتداعيات أحكام «خلية العبدلي»، بتوقيعه من أكثر من 10 أعضاء من مجلس الأمة، طالب عدد من النواب بسرعة ضبط أعضاء الخلية، وسط إشادة بقرار الحكومة تخفيض التمثيل الدبلوماسي الإيراني.وحمّل النائب يوسف الفضالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مسؤولية القصور الأمني، مؤكداً أن «خلية العبدلي أرادت بوطننا الشر، و«الداخلية» ووزيرها عليهما الوقوف أمام مسؤولياتهما». وبينما أشاد النائب طلال الجلال بقرار تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين بالسفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة لها، وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين، دعا النائب د. محمد الحويلة «الداخلية» إلى إعادة النظر في منظومتها الأمنية وتطويرها. بدورها، اعتبرت النائبة صفاء الهاشم أن «هروب المدانين يضرب وحدتنا في الصميم»، مؤكدة أن «من يخن وطنه فلا مكان له على أرضنا أو في قلوبنا»، في حين أكد النائب أسامة الشاهين أن تواري أعضاء الخلية يشكل تهديداً وتحدياً أمنياً كبيراً. من جهته، أكد النائب ثامر السويط عدم التهاون مع أي تقصير، في وقت قال النائب خالد العتيبي، إن «ما حدث يؤكد اختراق الأجهزة الأمنية، ويجدد حقيقة وجود بؤر وخلايا تعمل ضد البلاد لمصلحة دول معادية، وبأعداد تفوق عدد المدانين بالقضية».
أما النائب ناصر الدوسري فطالب الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد النظام الإيراني و«حزب الله» الإرهابي، «لأن التجارب أثبتت أنهما لا يريدان الخير للكويت وشعبها»، بينما رحب النائب حمدان العازمي بقرار الحكومة تخفيض التمثيل الدبلوماسي الإيراني، «لأن العبث بأمن الوطن خط أحمر، ولن نقبل المساس به».من جانب آخر، أكد النائب عدنان عبدالصمد أن «التصرفات التعسفية ضد عوائل المطلوبين من هتك حرمة المنازل، واعتقال النساء والأقرباء كرهائن، تجاوز صارخ للخطوط الحمراء، ويتحمل مسؤوليته وزير الداخلية ورئيس الحكومة».وقال النائب خالد الشطي: «إذا لم ننتصر لأنفسنا فلن يرحمنا أحد»، معتبراً أن «قوة النظام وتماسك الشعب هو السلاح الوحيد لردع الطامعين، وأي خلل في هذه الجبهة ينذر بكارثة».