برلين تعيد النظر في مشاريع تسلح مشتركة مع أنقرة

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية ، أن الحكومة تعيد النظر في جميع الطلبات التي تقدمت بها تركيا من أجل المشاركة في مشاريع الأسلحة، وسط تفاقم التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، في أعقاب اعتقال السلطات التركية لناشطين في مجال حقوق الإنسان، بينهم المان.

وصرّح فيليب جورنيتز المتحدث باسم وزارة الإقتصاد المسؤولة عن ملف السلاح أن «اعادة النظر في العلاقات مع تركيا تشمل كل المجالات، من ضمنها سياسة تصدير الأسلحة». واضاف «لهذا السبب تخضع طلبات تصدير الأسلحة الى عملية اعادة نظر حاليا».

جاء هذا الإعلان تعليقاً على خبر نشرته صحيفة «بيلد» الألمانية، واسعة الانتشار أمس، قالت فيه إن الحكومة قررت «تجميد كل عمليات تسليم الأسلحة الجارية أو المقررة الى تركيا».

وتوعدت برلين، أمس الأول، أنقرة باتخاذ تدابير اقتصادية تشمل السياحة والاستثمار خصوصاً. وفي أول إجراء، نصحت مواطنيها بتوخي الحذر عند السفر إلى تركيا.

وأكدت برلين أنها ستعيد النظر في مجمل سياساتها حيال أنقرة، بعد تمديد السلطات التركية حبس الناشط الحقوقي بيتر ستودنر مع خمسة ناشطين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا، وهو «الإجراء الذي طفح به الكيل»، بحسب دبلوماسي.

وفي الإجمال، يحتجز في تركيا تسعة المان أربعة منهم من أصل تركي احدهم دنيز يوجيل مراسل صحيفة «دي فيلت» اليومية الألمانية، الذي يقبع في السجن الانفرادي منذ 5 أشهر من دون تهمة.

من ناحيته، كشف برت ألتماير، رئيس مكتب المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، أن الحكومة تريد أن تقوم بروكسل بتجميد أموال أوروبية مخصصة إلى تركيا في إطار تقاربها مع الاتحاد الأوروبي.

وقارن وزير المالية الألماني ولفغانغ شويبله الوضع في تركيا، تحت رئاسة رجب طيب إردوغان، بالنظام الشيوعي البوليسي في جمهورية المانيا الديمقراطية (الشرقية) الذي سقط في عام 1989.

وقال شويبله لصحيفة «بيلد»، إن «تركيا تقوم بعمليات توقيف خارج إطار القانون، ولا تحترم أبسط القواعد القنصلية، وهو ما يذكرني بالوضع القائم في الماضي في جمهورية المانيا الديمقراطية»، مضيفاً: «عندما كنت تسافر الى هناك كنت تعلم انه لو حصل لك شيء فلن يكون بوسع أحد مساعدتك».

وأمس الأول اتهم وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال، الذي قطع إجازته وعاد إلى برلين، أنقرة بإسكات «كل صوت منتقد»، وارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان رأى انها «تبعد تركيا عن قيم أوروبا الجوهرية» وقيم الحلف الأطلسي، مؤكدا أنها «لا يمكن ان تبقى من دون عواقب». واعتبرت المستشارة انغيلا ميركل أن إعادة النظر في السياسات الألمانية تدبير «ضروري لابد منه».

وردت وزارة الخارجية التركية بالقول إن هذه التصريحات تعد «أحدث مثال غير مقبول على النهج المشوه من جانب واحد ضد تركيا». وأكدت أن «العلاقات بين البلدين ينبغي ان تستند على أسس القواعد والمبادئ الدولي لا الابتزاز والتهديد».

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس ان بلاده لن تخيفها «تهديدات» المانيا، وقال في خطاب القاه في انقرة «لا يمكنهم اخافتنا بهذه التهديدات» ان «القضاء التركي مستقل أكثر» مما هو القضاء في المانيا.

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الأول، أنه «من المستحيل تقديم تنازلات في الحرب على الإرهاب»، مضيفاً أن «مطالب ألمانيا لا تتناسب مع المجاملة الدبلوماسية».

وأضاف جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي، ان «ألمانيا أفضل من يعلم أن الأتراك عبر التاريخ لم ينحنوا أمام أي تهديد أو ابتزاز»، متهما «برلين بإيواء إرهابيين».

من ناحيته، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن الاستثمارات الألمانية في بلاده تضمنها الحكومة والقانون بشكل كامل، نافيا تقارير بأن أنقرة قدمت لبرلين قائمة بشركات تستهدفها للاشتباه في علاقتها بالمحاولة الانقلابية الفاشلة قبل عام.

وقالت صحف المانية إن أنقرة تضع عراقيل أمام شركات ألمانية كبرى، فيما اكد غابريال ان السلطات التركية سلمت برلين لائحة بـ68 اسما لمجموعات اعمال وإداريي شركات المان بينها ديملر وبي اي اس ف، تتهمهم بدعم «الإرهاب».

ونقلت صحيفة «فرنكفورتر الغيماينه تسايتونغ» عن مصدر لم تحدده ان تركيا «تريد على ما يبدو ان يتوافر لديها عدد كبير من السجناء الألمان، حتى تتمكن من مبادلة هؤلاء الرهائن في مقابل مواطنين اتراك طلبوا اللجوء إلى المانيا».

وذكرت صحيفة «بيلت» الواسعة الانتشار ان إردوغان اقترح «مبادلة» الصحافي يوجل مقابل اثنين من جنرالات الجيش التركي طلبا اللجوء في المانيا.