تقرير برلماني: إخفاق حكومي في تنفيذ المتطلبات التشريعية بنسبة 70% فهل تتدارك الحكومة خطأها؟

لم تعكس الحكومة في المشاريع بقوانين، التي أحالتها إلى مجلس الأمة، جديتها في تنفيذ خطتها الإنمائية أو برنامج عملها أو حتى وثيقة إصلاحها، فهناك نحو 70 في المئة من المتطلبات التشريعية لـ«الخطة والبرنامج والوثيقة» اما ترسل إلى مجلس الأمة حتى تاريخه، وباستثناء قانون الرياضة، الذي عجل الإيقاف المتخذ ضد دولة الكويت إرساله الى المجلس، فإن الحكومة لم تحل خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر أياً من متطلباتها التشريعية خلاله، مما قد يضعها تحت طائلة المساءلة، إذا أراد المجلس محاسبتها على الإخفاق في التنفيذ، مستنداً إلى عدم قيامها بمسؤولياتها فيما يتعلق بإرسال الأولويات التشريعية اللازمة إليه.

المتطلبات التشريعية لوثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي على سبيل المثال، يبلغ عددها 14 متطلباً، بينها 11 وردت ضمن المتطلبات التشريعية للخطة الإنمائية للدولة، فلم يقر من متطلبات الوثيقة، التي أخذت حيزاً كبيراً في الرأي العام، ودفع مجلس 2013 فاتورة تمريرها بنسبة تغيير وصلت نحو 80 في المئة، سوى متطلب تشريعي واحد تم إقراره في عهده وهو حقوق الملكية الفكرية، بينما رفض المجلس متطلباً آخر من حيث المبدأ هو تعديل قانون الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع العام، الذي كان يهدف إلى تمكين الحكومة من إجراء أي زيادة على الخدمات بما فيها الكهرباء والماء بقرار وليس بقانون.

في المقابل هناك 9 متطلبات تشريعية لم تتم إحالتها إلى مجلس الأمة حتى تاريخه، إضافة الى 3 متطلبات لم ترد بالأساس ضمن الخطة الإنمائية للدولة، وهي «ضريبة الشركات، وتعديل قانون التخصيص، وإصدار قانون الإعسار وحقوق الدائنين».

أما المتطلبات التشريعية المتبقية من الخطة الإنمائية للدولة للسنوات (2015/ 2016- 2019/ 2020)، والتي يبلغ عددها نحو 43 مشروعاً، فإن هناك 13 مشروعاً فقط تم إقرارها في مجلس 2013، أي هناك نحو 70 في المئة من مشاريع الخطة لم تقر، وأغلبها لم تتم إحالته بالأساس إلى مجلس الأمة، ولم تستغل الحكومة شهية مجلس 2013 التي كانت منفتحة على التشريع، إذ يعد أحد أكثر المجالس بلغة الأرقام إنجازاً في تمرير تلك المشاريع، لتضعها الآن في مهب الرفض، نتيجة النفس العام للمجلس الحالي، الذي يتجه نحو الرقابة.

ويبقى هناك 22 متطلباً تشريعياً لم تتم إحالته إلى مجلس الأمة، أي بنسبة 51 في المئة من إجمالي متطلبات الخطة وهي «الطيران المدني،

تعديل قانون ضم زيادة 1 يوليو 2005 المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص، نشاط التأمين، الهيئة العامة للحماية المدنية، تعديل قانون استخدام الأشعة المؤينة، تعديل قانون الجزاء، تنظيم الخدمات الاستشارية والنفسية والاجتماعية والتربوية، السجل العيني، السجل التجاري، تعديل قانون الصناعة، تعديل المعلومات المدنية، حق الاطلاع على المعلومات العامة، منع تضارب المصالح، السياحة، مكافحة التدخين، حقوق المرضى، التوثيق الشرعي، إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء، ضريبة القيمة المضافة، إنشاء مؤسسة البريد، إنشاء شركة الهواتف الثابتة والمتنقلة»، ومن الملاحظ ورود ضريبة القيمة المضافة ضمن المشاريع التي لم ترسلها الحكومة حتى الآن، رغم أنها من ضمن الالتزامات الواجب عليها تطبيقها وفق الاتفاقية الموقعة مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل في بعض الدول.

في المقابل، لاتزال 7 مشاريع بقوانين محبوسة في أدراج مجلس الأمة ولم يتم النظر فيها خلال دور الانعقاد الأول، وهي: «الفتوى والتشريع، تنظيم المواكب العامة، شركات الأمن والحراسة، تنظيم السجون، تعديل قانون جوازات السفر، الصحة النفسية، التسجيل العقاري»، وبالنظر إلى برنامج عمل الحكومة للسنوات المالية 2016- 2020 فهناك 27 هو إجمالي المتطلبات لتلك الفترة، ولم ينجز منها أي متطلب تشريعي، ولم تتم إحالة سوى مشروع قانون الرياضة فقط، كما أشير أعلاه، أي إن نسبة عدم إقرار مشاريع برنامج عمل الحكومة تزيد على 90 في المئة، لذا فإن هناك ثمة حاجة لضغط حكومي واستغلال كتلتها التصويتية في مجلس الأمة من أجل سرعة الانتهاء من المتطلبات التشريعية لوثيقة الإصلاح الاقتصادي المالي وللخطة الإنمائية للدولة وبرنامج عملها، وأن تكون تلك المتطلبات المحور الرئيسي في أولويات الحكومة التشريعية خلال الفصل التشريعي الحالي.

على كل، فإن دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة مر دون إقرار أي أولوية تشريعية للحكومة، ليبقى أمامها دور الانعقاد الثاني، المتوقع أن يبدأ أعماله نهاية شهر أكتوبر المقبل، وأمامها فرصة الآن لتتدارك خطأها، والإيعاز لوزارات الدولة المختلفة من أجل تقديم مشاريعها المرتبطة بالخطة الإنمائية للدولة أو برنامج العمل أو وثيقة الإصلاح، تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، وإحالتها إلى مجلس الأمة خلال العطلة الصيفية، إذا كانت الحكومة جادة فعلاً في تعويض ما فاتها، وإقرار تلك المشاريع المتنوعة ما بين اقتصادية واجتماعية وأيضاً سياسية، لتضع كرة مسؤولية الإقرار وقتئذ في ملعب النواب... فهل تتدارك الحكومة خطأها؟».