البرلمان المصري إلى تجاوز الأزهر بـ «تحديد النسل»

عاد جدل "تحديد النسل" إلى الواجهة في مصر مؤخراً، مع إصرار مجلس النواب على سن تشريع، يحدد عدد المواليد، في ظل رفض عارم من قبل علماء أزهريين للمشروع، على أساس أن الرزاق هو الله، وأن الله قادر على إطعام كل كائن.

القانون الذي يجري تجهيزه حالياً داخل عدد من لجان البرلمان، رغم العطلة البرلمانية، يتمسك رؤساء لجنتي "التضامن الاجتماعي" و"الأمن القومي" بإصداره، حيث يستهدف ضبط التعداد السكاني، على أن يكون جاهزاً للمناقشة في دور الانعقاد النيابي الجديد مطلع أكتوبر المقبل.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، اللواء كمال عامر، بدا من أشد مؤيدي فكرة القانون، وقال إنه الآن بحوزة وزارة الصحة التي تضع لمساتها عليه، قبل أن يستقبله البرلمان، متوقعاً في تصريح لـ"الجريدة" ألا يشتمل القانون على بنود عقابية، قدر ما يحتوي على محفزات للالتزام به، من حيث الاكتفاء بمولوديْن اثنين، بينما يتم خفض الدعم الحكومي على الصحة والتعليم بالنسبة للطفل الثالث، ورفع الدعم تماماً عن المواليد التاليين.

قائمة المؤيدين للقانون شملت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، مبرراً ذلك بخطورة الزيادة السكانية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما شملت النائبة عن "دعم مصر" أستاذة العقيدة في جامعة الأزهر، الدكتورة آمنة نصير، لم تعتبر القانون تحديداً للنسل وقالت: "هو مجرد تنظيم"، كما أعلنت النائبة غادة عجمي حماسها للفكرة ورفضها الحصول على موافقة البرلمان، لافتة إلى أن 100 نائب وافقوا على مشروع القانون، وأضافت: "إذا كان بعض النواب يعتقدون أن تحديد النسل حرام، فإننا أعتقد أن الضغط على الموازنة العامة للدولة حرام أيضاً".

على النقيض، وبينما تعجَّب أمين "لجنة الخطة والموازنة"، عصام الفقي، من إلحاح نواب كُثر لإصدار قانون يحد من عدد المواليد، وقال لـ"الجريدة": "هذا اهتمام بالفرعيات وترك للأمور الرئيسية"، قال رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف، عبدالحميد الأطرش، إن فكرة القانون مرفوضة دينياً، لكونه يدعو إلى تحديد النسل، وهذه دعوة من عدو غاشم، لأن التحديد هو المنع والمنع قتل، حيث قال الله تعالى "ولا تقتلوا أولادكم من إملاق"، ولتعلم الحكومة أن إقرار قانون كهذا ظلم، لأن الرزاق هو الله وقادر على إطعام كل كائن.

يشار إلى أن عدد سكان مصر بلغ (93) مليون نسمة، وفقاً لآخر إحصاء رسمي، كما أن نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، فشل في تطبيق مشروع "تحديد النسل"، الذي أنفقت عليه مئات الملايين، خلال نحو ثلاثين عاماً.