تعاني المواطنة الكويتية التي فاتها قطار الزواج، حرمانها العديد من الحقوق والخدمات، التي تحصل عليها المتزوجات أو حتى المطلقات والأرامل، أبرزها حق الرعاية السكنية، في حين شرعته الدولة لفئات إضافية علاوة على أن الأصل في القانون أنه معني بالأسرة.

لكن وبعد إقرار حق السكن مجدداً لـ"من باع بيته" بالسماح لهم بالحصول على السكن مجدداً بات من الضروري إعادة النظر بشأن الكويتيات العازبات لاسيما أن الكثيرات منهن بلا مأوى وأصبحن ضحية توزيع عملية إرث السكن بين الأشقاء من جهة، وعدم قبول معظم أصحاب السكن الخاص استقبالهن في الإيجار.

Ad

وتحصل المرأة الكويتية العزباء على حق السكن في شروط مجحفة وغير منصفة، متمثلة في وضع شروط غير واقعية انتهت في قانون المرأة الإسكاني عام 2011 من خلال السماح لها بتجاوز سن 40 عاماً على أن تكون متشاركة في السكن مع إحدى الحالات المماثلة لها ذات صلة قرابة، وغير ذلك لا يستحقين السكن ولا يتم استقبال أوراقهن في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو بنك الائتمان الكويتي لعدم استيفائهن الشروط المطابقة المنصوصة في القانون، الأمر الذي دعا المتضررات إلى التحرك أمام القضاء وفي المحكمة الدستورية لإعادة النظر في الشروط التعجيزية.

بدورها، نبهت المحامية والناشطة في قضايا المرأة الإسكانية منى الأربش من الممايزة في حق الرعاية السكنية للمواطنة الكويتية العزباء بوضع شروط تعجيزية لمطابقة شروط الرعاية السكنية للحصول على سكن، مبينة أن التمايز في حق السكن مرفوض، ودعت القائمين على الملف الإسكاني إعادة النظر في الموضوع.

وقالت الأربش لـ"الجريدة"، إن قانون المرأة الصادر عام 2011 وضع شروطاً غير قابلة للتنفيذ من خلال السماح للكويتية العزباء بحق الرعاية السكنية في حالة واحدة فقط وهي بتجاوزها سن 40 عاماً على أن تكون متشاركة في السكن مع إحدى الحالات المماثلة لها ذات صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، مما يعتبر غير واقعي.

وبينت أنها قامت وبالنيابة عن المتضررات باللجوء الى المحكمة الدستورية لرفع التمييز في قانون الرعاية السكنية بين المرأة والرجل تطبيقاً لنصوص الدستور، مشيرة إلى أن "الدستورية" ستعقد أول جلسة للطعن في 5 أكتوبر المقبل.
يوسف العبدالله الكويت