إفريقيا تشكل الحدود الجديدة للصيرفة الإسلامية
في شمال إفريقيا، حيث تشكل الشريحة الإسلامية ما يصل إلى 96% من عدد السكان، تعثرت أعمال التمويل الإسلامية خوفاً من أن يعني ذلك طرح تطبيق الشريعة عن طريق أبواب خلفية.
![إيكونوميست](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1495703498349730300/1495704146000/1280x960.jpg)
ويجهد العديد من الدول الى التحول الى وجهات إفريقية لعمليات الصيرفة الاسلامية، ولدى كينيا التي توجد فيها نسبة من المسلمين أقل من اثيوبيا ثلاثة بنوك اسلامية اضافة الى شركة تأمين اسلامية، وتعرض خمسة بنوك تقليدية منتجات تتوافق مع الشريعة الاسلامية عن طريق "نوافذ" اسلامية، وفي شهر ديسمبر الماضي انضمت كينيا الى مجلس الخدمات المالية الاسلامية وهي هيئة تنظيمية تتخذ من ماليزيا مقراً لها، وهي تأمل أيضاً في اصدار الصكوك السيادية التي تمثل رداً على السندات خلال العام الحالي أو المقبل، ومن شأن هذا جمع أموال من أجل أعمال البنية التحتية والمساعدة على تعزيز أسواق رأس المال الاسلامية. وتخطط نيجيريا التي يوجد فيها بنك اسلامي واحد للقيام بالشيء نفسه، وقد أصدرت السنغال أول شريحة من صكوكها في سنة 2014 وتمكنت من جمع 208 ملايين دولار، وفي العام نفسه جمعت جنوب إفريقيا ما يصل الى 500 مليون دولار في أول اصدار لسندات اسلامية دولية، وبلغ اجمالي الاصدار في القارة الإفريقية في سنة 2016 1.3 مليار دولار، وهو مبلغ يشمل اصدارات من السنغال والكوت دو فوار وتوغو.
اختلافات الصكوك
المعروف أن الصكوك السيادية شيء والصناعة التي تتوافق مع الشريعة وتخدم القطاع الخاص شيء مختلف تماماً، وفي شمال إفريقيا حيث تشكل الشريحة الاسلامية ما يصل الى 96 في المئة من عدد السكان تعثرت أعمال التمويل الاسلامية بسبب الخوف من أن ذلك يعني طرح الشريعة الاسلامية عن طريق أبواب خلفية.ويقول ثورستن بك من جامعة سيتي في لندن إن المشاكل في جنوب الصحراء هيكلية بقدر أكبر، كما أن البنوك الاسلامية في معظمها صغيرة وكانت تسيطر في كينيا على أقل من 2 في المئة من السوق في سنة 2015، وعلى الرغم من أن عمليات الاقراض في إفريقيا تعاني معدلات فائدة عالية جداً – وهو ما يعطي شركات الاقراض الاسلامية ميزة جلية – فإنها تواجه الصعوبات الأساسية ذاتها مثل شركات الاقراض التقليدية. ويلاحظ السيد بك أن "العديد من المشاريع ببساطة ليست مصرفية النوعية"، ولذلك فإن قلة فقط من الأصول يمكن أن تستخدم بسهولة على شكل ضمان جماعي. والأكثر من ذلك أن مصادر تمويل البنوك الاسلامية هي بشكل رئيسي قصيرة الأجل ما يجعل من الصعب بالنسبة لها عرض تمويل طويل الأجل.العقود الإسلامية
وتعتبر العقود الإسلامية معقدة، وهي تتطلب مراقبة قوية خاصة، ولا تعرف الهيئات التنظيمية حتى الآن كيفية التعامل مع هذا القطاع، بحسب خالد العبودي من بنك التنمية الاسلامي. وعلى الرغم من أن السنغال عمدت الى اصدار نوعين من الصكوك لا يزال يتعين عليها طرح أنظمة محددة تتعلق بالتمويل الاسلامي.ويشتكي اونيانغو اوبيرو من الفرع الجديد لبنك دبي الاسلامي في كينيا من أن المعاملات الاسلامية لا تزال تواجه ضريبة مضاعفة نظراً لأنها في أغلب الأحيان تشتمل على شراء أصول وإعادة بيعها وتتعرض لدفع ضريبة عن كل عملية، وهو ما يجعل من الصعب على هذه العمليات أن تنافس.وتجادل كبرى شركات هذه الصناعة في وجود مشاعر مكتومة تتعلق بالطلب بين السكان المسلمين في القارة الإفريقية، وتشير الأدلة الى أن البعض من السكان المسلمين يعزفون عن التمويل التقليدي لأسباب دينية، وأظهرت دراسة أجراها البنك الدولي أن المسلم الإفريقي أقل رغبة من غير المسلم في فتح حساب مصرفي.وعلى أي حال فإن الأقل وضوحاً هو أن التمويل الاسلامي الطريقة الناجحة، ولا تبدو البنوك الاسلامية موجهة الى الفقراء، كما أن الابتكارات التقنية، مثل الدفع عن طريق الهواتف الجوالة، ليست مقبولة تماماً من جانب العملاء المسلمين.
مصادر تمويل البنوك الإسلامية هي بشكل رئيسي قصيرة الأجل ما يجعل من الصعب بالنسبة إليها عرض تمويل طويل الأجل
لدى كينيا التي توجد فيها نسبة من المسلمين أقل من إثيوبيا ثلاثة بنوك إضافة إلى شركة تأمين كلها إسلامية
لدى كينيا التي توجد فيها نسبة من المسلمين أقل من إثيوبيا ثلاثة بنوك إضافة إلى شركة تأمين كلها إسلامية