بيان «المالية» عن حساب العُهد يثير الشبهة ويكشف التسيب

قال تقرير الشال الاسبوعي إن وزارة المالية أصدرت بياناً فيه رد على تضخم حساب العهد، أو المتعارف على تسميته «مصروفات من دون مستندات»، والرقم ضخم ويبلغ وفقاً للحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016 نحو 3.822 مليارات دينار، أو نحو 19.2 في المئة من حجم اعتمادات الموازنة العامة الضخمة للسنة المالية 2017/2018.

وأضاف التقرير: «من الطيب أن تصدر وزارة المالية بياناً فيه تفصيل لهذه المبالغ، وأن تؤكد أنها مصروفات بمستندات وإن تأخرت، ولكن تسويتها تخلفت لمبررات مختلفة. لكن ما هو غير طيب، هو أن هناك خللا في النظام المحاسبي والرقابي للموازنة العامة ليسمح بضخامة تلك المبالغ ونموها بدلاً من انخفاضها.

وتابع: «تفاصيل الرقم وفقاً للبيان، عبارة عن إجماليات، وذلك لا يكفي لوقف تساؤلات الناس حول سلامتها، أو على الأقل دقتها، وذكر البيان أمثلة سنعرض للبعض منها من زاوية التأكيد على عدم كفاية تفاصيلها. أكبر الأرقام يبلغ نحو 1.496 مليار دينار، وتلك مبالغ تم تحويلها لجهات تابعة في الخارج، وتشمل البعثات التمثيلية، والمكاتب الصحية والثقافية والعسكرية، وبعض هذه الجهات تحديداً مكان شبهة. ويفترض من باب الدقة، تقديم بيانات تفصيلية عن كل جهة ضمنها، وذلك ما يسمح بوزن الحجم والمدى الزمني للتأخير لكل جهة، ومبرراته، ويفتح طريق المساءلة إن كان هناك ما يستحق المساءلة. المبلغ الكبير الآخر هو 951.3 مليون دينار، وهو إجمالي عهد مصروفات تحت تسويتها على بنود مصروفات السنة المالية 2015/2016 فقط، ومن المرجح أنه بعد مرور سنة وربع السنة على ظهور تلك البنود، لم توافق وزارة المالية على قيدها في حساب العهد، وذلك يمثل تسيبا وضعفا في النظام المحاسبي. أما إن كان بعضها خاصا بنفقات لسنوات لاحقة وفقاً للعقود المبرمة مع الجهات الحكومية، فيفترض أن يعتمد في كل موازنة، أي كل سنة مالية، ما هو مستحق للسنة المالية الجارية فقط، ولا عذر في قيد التزامات تم تأخير سدادها لجهات حكومية، مثل متأخرات سداد دعم الوقود أو المشتقات البترولية».

واسترسل: «ثالث المبالغ الكبرى هو عهد مبالغ تحت التحصيل للسنة المالية 2015/2016، والبالغ 761.3 مليون دينار، ويمثل سداد مبالغ، والتأخر في تحصيل المستحقات مقابلها لصندوقي شراء الود السياسي، أو صندوقي المتعثرين والأسرة، والمؤكد أن ذلك يمثل ضعفا في كفاءة نظام التحصيل».

وشدد «الشال»: «لسنا بصدد القيام بعملية حصر. ولكن، إن كانت النوايا صحيحة، والوزارة ماضية في تحقيق شعارها القائل: (نعمل أن نكون منظمة حكومية عصرية... أكثر احترافية)- وفي فقرة أخرى سوف نعرض لشفافية واحترافية وزارة المالية النرويجية- فالمطلوب، إلى جانب نشر كل التفاصيل ضمن الأرقام الإجمالية سالفة الذكر، هو ببساطة وضع برنامج زمني لتسوية هذه المبالغ. ونقصد هنا إعلان موعد، وليكن نهاية السنة المالية الحالية، لخفض المبالغ بنحو 50 في المئة، ثم نسب خفض أخرى متفاوتة لكل فترة زمنية تليها، والمبلغ بالتأكيد لن يصبح صفرا، ولكن، لابد أن يهبط إلى دون المليار دينار بكثير».