بعد مرور نحو 5 أشهر على إصدار مجلس الوزراء المصري، قراراً يحمل الرقم (478) الخاص بتشكيل لجنة لتعويض المضارين من أهالي النوبة (جنوب مصر) خلال فترات إنشاء السد العالي والخزانات منذ أعوام (1898- 1902- 1912– 1933)، عادت أزمة المنطقة المعروفة بـ"بلاد الذهب" إلى الواجهة مُجدداً.

فقد سجّل العديد من القيادات النوبية اعتراضهم بعد انتهاء اللجنة من عملها الاثنين الماضي، ومنح الحكومة الأهالي مهلة شهراً تنتهي في 17 أغسطس المقبل، وفي حال لم يقدم المضارون مسوغات تثبت ملكية أراضيهم، ستسقط حقوقهم في ملكيتها.

Ad

وتكفل المادة (236) من الدستور المصري 2014، حق أهالي النوبة في العودة وفي التنمية، حيث نصت المادة في فقرتها الأخيرة على أن "تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات".

وعبر الناشط النوبي، محمد شعبان، عن صدمته في القرار الحكومي، وقال لـ"الجريدة": "القرار صدر في فبراير الماضي، ولم نعلم به إلا بعد 3 أشهر، ما يحرمنا من فرصة الطعن عليه، كون الطعن على أي قرار إداري ينبغي أن يكون في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدور القرار، ما يضعنا في مأزق لإجبارنا على التعاطي مع القرار الذي يُهدر حقوقنا التاريخية، حيث إن الكثيرين منا لا يملك حجج ملكية"، لافتاً إلى أن الجمعيات والاتحادات النوبية ستجتمع خلال ساعات لتحديد موقفها النهائي بشأن القرار.

بدوره، قال المحامي النوبي محمود عزمي، إن المسار القانوني مازال قائماً بالطعن على ملحق القرار 478 الخاص بالمهلة، الأمر الذي ربما يقلب المسار الإجباري الذي وضعنا فيه القرار، فيما ناشد عضو الاتحاد النوعي للنوبيين في أسوان، محمد صبري، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل الأزمة، خاصة أن مهلة الشهر غير منطقية، وقال لـ"الجريدة": "لا توجد أوراق لملكية الأراضي"، لافتاً إلى أن محافظ أسوان السابق رفعت السعيد أصدر قراراً يحمل رقم 22 لسنة 2010، بتعويض منكوبي السد عن أراضيهم، دون الحاجة إلى تقديمهم أوراق ملكية.

وكانت أزمة النوبة تجدّدت في نوفمبر 2016، بعدما طرحت الحكومة كراسة الشروط الخاصة بالاستثمار في منطقة الريف المصري، وفُوجئ الأهالي بتضمين منطقة "فورقندي" في كراسة الشروط، ما اعتبروه وقتها أنه يُبدد حلم العودة، واندلعت اشتباكات وقتذاك بين الأهالي وقوات الأمن، حتى تدخل السيسي ووعد بالحل.
مصر نهى رجب